وعزت بعثة الصندوق كل التوقعات إلى التَّقلُّباتُ التي شهدتها سوق أسعار صرف العملات الأجنبية، وخفضُ حجم الإنتاج النفطي على زخم النمو في العراق.
وقال فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة توخير ميرزويف: "يُمكن أن تؤدي خطط السلطات العراقية التوسعية في المالية العامة، إلى تَفاقم مستوى التَّضخُّم على المدى القصير، وإلى فرض مخاطر كبيرة على استقرار الاقتصاد الكلي في المدى المتوسط".
وأضاف خبراء الصندوق: "يعتبر انضباطُ المالية العامة والإصلاحاتُ الهيكلية واسعة المدى، عواملَ بالغة الأهمية للحدّ من مواطن الضعف في الاقتصاد العراقي، ولتعزيز صموده في مواجهة الأزمات، ولتحقيق النمو المستدام والأكثر شمولًا للجميع".
اقرأ أيضًا..
هدية للفيدرالي.. بيانات أميركية مفاجئة خارج التوقعات
وأشار خبراء الصندوق إلى تباطؤ زخَمُ نمو الاقتصاد العراقي في الأشهر الأخيرة، بعد تعافي الإنتاج النفطي في العام الماضي واستعادة مستواه الذي وصل إليه قبل تفشّي جائحة كورونا.
ومن المتوقع ان ينكَمش الانتاج بنسبة 5% في العام 2023 في ضوء قرار منظمة أوبك+ بخفض حجم الإنتاج النفطي، وانقطاع خط أنابيب كركوك – جيهان النفطي عن العمل.
وكان لتقلُّباتُ سوق أسعار صرف العملات الأجنبية، عَقِبَ تطبيق البنك المركزي العراقي، ضوابط أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على مبيعات العملة الأجنبية أثراً سلبياً على القطاعات غير النفطية القائمة على الاستيراد.
وتشير التقديرات إلى حدوث انكماش في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بنسبة 9% (على أساس سنوي مقارَن) خلال الربع الأخير من العام 2022، وهو ما ألغى ما حقّقه من نمو خلال الثلاثة أرباع الأولي من العام.
ومع بوادر استقرار سوق العملات الأجنبية، في ضوء الإجراءات، التي اتّخذها البنك المركزي العراقي، يُتوقَّع لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي أن يستأنف النمو، ليبلغ نسبة 3,7 % في العام 2023.
وبعد أن ارتفعت نسبة التَّضخُّم إلى 7% في شهر يناير، بدأ التَّضخُّم في الاعتدال على نحوٍ يعكس الانخفاض في أسعار السلع على المستوى الدولي ورفع سعر صرف الدينار العراقي بنسبة 10%، ويُتوقَّع لمعدل التَّضخُّم أن يبلغ 5,6% في المتوسط خلال عام 2023.
وقال خبراء الصندوق: "لقد دعمت الظروف المواتية فى سوق النفط المراكز المالية والخارجية للعراق، إلا أن الاختلالات الهيكلية قد استمرت في الاتّساع".
وأشار خبراء الصندوق إلى أنه في العام 2022، بلغت فوائض أرصدة المالية العامة والحساب الجاري الخارجي 7,6، و 17,3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي، عوداً إلى الارتفاع القياسي فى الإيرادات النفطية.
اقرأ أيضًا..
الجنيه المصري.. فجوة السوق السوداء تتسع والتعويم القادم مشروط
ولفت الخبراء إلى ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي ليبلغ 97 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل قيمة 11 شهرًا من الاستيراد)، حيث تتضمن وفورات مالية للحكومة بما قيمته 16,3 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي).
وقال خبراء الصندوق: " عمل التوسع الكبير في المالية العامة على زيادة العجز الأولي غير النفطي من 52 في المئة، إلى ما يزيد على 68% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2022".
وأضاف الخبراء: "سيزيد التوسع المالي بشكل أكبر، حسب ما هو مقترح في مسودة قانون الموازنة للعام 2023، من حجم العجز الأولي غير النفطي في المالية العامة ليصل إلى 75% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ومن العجز الكلي في رصيد المالية العامة إلى نسبة 6,5% من إجمالي الناتج المحلي".
ومن شأن التّأثيراتُ المشتركة لزيادة الإنفاق الحكومي، ولزيادة سعر صرف الدينار العراقي، ولخفض الإنتاج النَّفطي مجتمعةً، زيادة سعر برميل النفط المطلوب لتحقيق التوازن (عجز صفري) في المالية العامة، إلى 96 دولارًا أمريكيًّا.
اقرأ أيضًا..
النفط يختنق.. هبوط حاد للأسعار بانتظار القادم
وأشار الخبراء إلى انه وعلى المدى القصير، فإن تنفيذ السلطات العراقية للخطط التي وضعتها للمالية العامة من الممكن أن يدفع نسبة التَّضخُّم إلى التصاعد، ويعيد سوق صرف العملات الأجنبية إلى التقلب.
أما على المدى المتوسط، فإن استمرارَ العمل بالسياسات الحالية، في ظل قدر كبير من عدم اليقين بشأن مسار أسعار النفط مستقبلًا، يفرض مخاطرَ بالغة على استقرار الاقتصاد الكلي.
وباستثناء حالة حدوث زيادة كبيرة في أسعار النفط، فإن موقف المالية العامة الحالي يمكن أن يؤدي إلى تصاعد العجز، وتشديد الضغوط المالية في السنوات القادمة.
ولفت الخبراء إلى أن هناك حاجةٌ إلى وضع سياسة للمالية العامة أكثر تشديُّدًا، لأجل تعزيز صمود الاقتصاد والحدِّ من اعتماد الحكومة على الإيرادات النفطية، مع الحفاظ على احتياجات الإنفاق الاجتماعي الملحة.
حيث تتضمن الأولويات الرئيسية تنويع إيرادات المالية العامة، وخفض الفاتورة الضخمة لأجور موظفي الحكومة، وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية لجعله سليمًا ماليًّا وأكثر شمولًا للجميع.
ومع أن بعثة صندوق النقد الدولي تدعم خطة الحكومة، الرامية إلى زيادة حجم المساعدات الاجتماعية، إلا أنّها توصي بمستوىً أقوى من الاستهداف ، لكي تضمن بأنّ المساعدات موجّهة إلى المواطنين الأشدّ ضعفًا.
اقرأ أيضًا..