وما أذكى تلك الحالة من التباين توقعات العديد من بنوك الاستثمار العالمية والإقليمية لسعر الجينه مقابل الدولار، جنبًا إلى جنب وسعر الجنيه في تعاملات العقود الآجلة، إضافة إلى تأجيل قرار المراجعة الدورية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كشف تقرير حديث لمؤسسة NBK، الذراع البحثية لبنك الكويت الوطني، عن اتساع الفجوة بين سعر الدولار في مصر بين السوقين الرسمي وغير الرسمي.
وأشار تقرير NBK إلى تعرض الاقتصاد المصري لعدد من الضغوط المتواصلة، منذ بداية عام 2023 حتى الآن، بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022.
وقال التقرير: "منذ ذلك الحين يشهد سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري ثباتاً في حدود 30.9 جنيه مصري مقابل الدولار الأميركي، بعد عدد من عمليات تحرير أسعار الصرف".
اقرأ أيضًا..
الإمارات.. الإعلان عن 30 مشروعًا واتفاقات بـ 162 مليار دهم
ولفت تقرير إلى اتساع الفارق بين السعر الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء بفارق كبير يفوق 20% تقريباً.
ووفقًا لبيانات المركزي المصري والبنوك الوطنية والخاصة اليوم الاربعاء، يسجل متوسط سعر صرف الدولار حوالي 31 جنيها للدولار.
وقال التقرير : "على الرغم من أن ضعف الجنيه المصري لا يزال متوقعاً وقد يحدث على نطاق واسع، يبدو من المنطقي الآن أن العملة لن تشهد تصحيحاً شديداً حتى تتوافر ضمانات أوضح، بشأن تنفيذ برنامج الخصخصة وبالتالي توفير حصيلة من الدولار الأميركي.
وكشف التقرير عن أنه إذا قررت السلطات إعادة الالتزام بسعر صرف مرن، فقد يرتفع التضخم في وقت لاحق من العام الحالي.
وحتى تلك اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء، يستقر الجنيه المصري عند مستوياته السابقة التي يحوم بالقرب منها على مدار شهرين وأكثر بالقرب من 31 جنيها للدولار.
وحسب متوسط أسعار الصرف في البنوك الخاصة، سجل الجنيه اليوم سعر 30.95 جنيه للدولار للبيع، ومستويات قرب الـ 30.9 جنيه للدولار للشراء.
وفي البنكين الوطنيين الأهلي وبنك مصر، سجل الجنيه متوسط سعر صرف عند مستويات 30.85 جنيه للدولار للبيع ومستويات 30.75 جنيه للدولار للشراء.
وبحسب أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزى المصرى، والأسعار بالجنيه حتى الآن، سجل سعر البيع 30.955 جنيه للدولار، بينما سجل سعر الشراء 30.84 جنيه للدولار.
اقرأ أيضًا..
النفط يختنق.. هبوط حاد للأسعار بانتظار القادم
وخلال رحلة تحرير أسعار صرف العملة المصرية، والتي بدأت جولتها الثانية في مارس الماضي 2022، دخل الجنيه المصري في 3 موجات من الهبوط:
المرحلة الثالثة.. بدأت يوم 4 يناير وانخفض الجنيه منذ هذا التوقيت من مستويات 24.8 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية 30.95 جنيه للدولار حوالي 25%.
المرحلة الثانية.. بدأت يوم 27 أكتوبر 2022، وانخفض الجنيه حينها من مستويات 19.76 جنيه للدولار نزولًا إلى مستويات 24.8 جنيه للدولار يوم 3 يناير بتراجع في حدود 26%.
المرحلة الأولى.. بدأت يوم 21 مارس 2022، وانخفض الجنيه حينها من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.76 جنيه للدولار يوم 26 أكتوبر من العام ذاته بتراجع في حدود 25%.
وإجمالًا ومنذ أعلن المركزي المصري صباح يوم 21 مارس 2022، في اجتماع طارئ عن تحرير أسعار الصرف واتباع سياسة أسعار صرف مرنة، هبط الجنيه المصري بنسبة 96%.
وارتفعت قيمة صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تلك الفترة بنحو 15.11 جنيه، لتقفز من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية عند 30.95 جنيه للدولار.
جاء ذلك بالتزامن مع اتفاق الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، على الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، بخلاف الحصول على تمويلات إضافية من الشركاء الدوليين بقيمة 9 مليارات دولار.
اقرأ أيضًا..
رغم الإيجابية الشديدة.. المركزي الأوروبي يُصر على موقفه
وأشار التقرير إلى تعطل صفقات بيع بعض الأصول الحكومية، والمملوكة لجهات عامة وسيادية، في ظل صعوبات تتعلق بتقييم الأصول وعوامل أخرى محيطة بصفقات البيع.
وقال محللو NBK: "أدت تلك التطورات إلى قيام صندوق النقد الدولي، بتعليق مراجعته الأولى للبرنامج (التي كان من المقرر إجراؤها في مارس) وتأجيلها حتى يونيو".
وتشير التطورات الأخيرة وفقًا للتقرير، إلى أن خفض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى، لن يحدث إلا بالتزامن مع وعود قوية بتوفير حصيلة من الدولار الأميركي أو تسارع وتيرة بيع الأصول، الأمر الذي سيساهم في تعزيز الاحتياطيات.
وفي غضون ذلك تواجه الحكومة إطاراً زمنياً ضيقاً، لتلبية المتطلبات الرئيسية لصندوق النقد الدولي، وتنفيذ صفقات بقيمة ملياري دولار قبل نهاية يونيو 2023.
وأوضح التقرير أنه مع تراكم الضغوط، سيتباطأ النمو الاقتصادي، خلال الأرباع القادمة، وإن كان سيظل مرتفعا إلى حد ما عند مستوى يتراوح بين 3 و4% وسوف يظل بعيداً عن الركود.
ومن المتوقع أن ينتعش الاقتصاد في السنة المالية 2025/2024، بفضل تحسن تنافسية الجنيه المصري، وخفض معدلات الفائدة وتراجع التضخم.
وتوقع التقرير أن يظل النمو واقعاً تحت الضغوط، في ظل تباطؤ الإصلاحات، ومع إمكانية اتجاه السلطات لمواصلة الضغط على الواردات، والسحب من الاحتياطي للدفاع عن العملة وكسب الوقت.
إلا انه على الرغم من ذلك، هناك فرص هائلة يمكن اقتناصها لإحداث تغييرات في السياسات الرئيسية، بعد الانتخابات المقرر عقدها في عام 2024.
وتتمثل الإجراءات المطلوب تنفيذها (وفقاً لاتفاقية صندوق النقد الدولي) التحول إلى نظام سعر صرف مرن بصورة دائمة، وبيع الأصول الحكومية / شبه الحكومية، وإجراء الإصلاحات المالية اللازمة لإبقاء العجز المتزايد تحت السيطرة.
اقرأ أيضًا..
هبوط عنيف وجماعي.. أنباء شديدة السلبية تعصف بأسواق آسيا
وقال التقرير : "تشير النتائج الصادرة مؤخراً عن تحسن ميزان المدفوعات بصورة ملحوظة، إذ تقلص عجز الحساب الجاري إلى 1.7 مليار دولار فقط بالنصف الأول من السنة المالية 2022/2023، مقابل 7.8 مليار دولار بالنصف الأول من السنة المالية 2021/2022".
ويعزو ذلك إلى تقلص الواردات غير النفطية بنسبة 12% لتصل إلى 37 مليار دولار والانتعاش القوي الذي شهدته عائدات السياحة بنسبة 26% لتصل إلى 7.3 مليار دولار.
وفي غضون ذلك تراجعت تحويلات العاملين بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 11.9 مليار دولار مقابل 15.5 مليار دولار.
وتوقع التقرير أن يتقلص العجز في السنة المالية 2022/2023 إلى 6-7 مليارات دولار (نحو 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بتوقعاتنا السابقة البالغة 11 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن التطورات الخارجية الإيجابية، سوف تساهم تلك في تقليل احتياجات التمويل الخارجي لمصر، إذا استمرت حتى السنة المالية 2023/2024.
أشار التقرير إلا أنه بغض النظر عن عجز الحساب الجاري، فإن آجال استحقاق الديون الخارجية كبيرة (16 مليار دولار) وتظل من أبرز التحديات التي ستواجه الاقتصاد المصري العام المقبل.
ولفت التقرير إلى أنه ومع مساهمة توقف صفقات الخصخصة وانعكاس ذلك على تأخير تحصيل عائدات جديدة بالعملات الأجنبية، نتوقع تراجع الاحتياطيات على مدار العام.
اقرأ أيضًا