أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الجمعة، فرض عقوبة مالية على بنك عامل في دولة الإمارات بقيمة 1.6 مليون دولار، بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وأوضح "المركزي"، في بيان صحفي اليوم، بأن العقوبة المالية، البالغ قيمتها 5.8 ملايين درهم (1.58 مليون دولار)، تأتي نتيجة عمليات التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهرت قصوراً في السياسات والإجراءات المتخذة لدى البنك، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهماته الرقابية والإشرافية على ضمان التزام البنوك جميعها ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية القطاع المصرفي ونزاهته، وحماية النظام المالي للدولة.