فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة العاملة في الدولة، بقيمة 3.5 مليون درهم (نحو 953 ألف دولار)، وفق بيان صحفي صادر عن «المركزي» الإماراتي، اليوم الاثنين.
جاء ذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
أوضح البيان، أن العقوبة جاءت بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه على شركة الصرافة وكشف عدم امتثالها لسياسات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
يعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله؛ بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.
خلال الأسبوع الماضي، فرضت عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين عاملين في الإمارات، بلغت قيمتها للبنك الأول 10.6 مليون درهم إماراتي (2.9 مليون دولار أميركي)، وللبنك الثاني 7.5 مليون درهم (2 مليون دولار).