نما الاقتصاد التركي 2% في الربع الأول من العام الجاري بما يقل عن التوقعات، حسب ما أظهرت بيانات رسمية محلية اليوم.
وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نما 1% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم.
ونما الاقتصاد التركي 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، ليصل النمو للعام بأكمله إلى 3.2% متجاوزاً التوقعات رغم وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وبدأ البنك المركزي في ديسمبر دورة التيسير النقدي بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيس ثابتاً عند 50% لمدة ثمانية أشهر، وتراجع التضخم من مستوى مرتفع بلغ 75% في مايو من العام الماضي.
وكان بنك غولدمان ساكس، قد حذر من أن أنجح استراتيجية تجارة فائدة في العالم باتت مهددة، في وقت سمح فيه البنك المركزي التركي بتراجع الليرة بوتيرة أسرع من المعتاد.
وتراجعت الليرة التركية وتدهورت التوقعات التضخمية عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو منافس بارز محتمل في الانتخابات الرئاسية، ما دفع السلطة النقدية إلى التراجع عن دورة خفض سعر الفائدة التي بدأت في ديسمبر الماضي.
وقد خسرت الليرة نحو 1.6% من قيمتها مقابل الدولار خلال مايو، بعد تراجعها بنسبة 1.4% في أبريل، وعلى مدى العامين الماضيين، وأسهمت أسعار الفائدة المرتفعة، بالإضافة إلى الأداء القوي للعملة (عند التعديل وفق التضخم)، في جذب تدفقات قوية عبر «كاري تريد» أو تجارة الفائدة.