تجاوزت احتياطيات البنك المركزي العراقي، 100 مليار دولار، بالإضافة إلى امتلاك العراق احتياطياً كبيراً من الذهب يفوق 163 طناً، وفق ما أفاد به مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك محمد يونس، اليوم الاثنين.
قال يونس لوكالة الأنباء العراقية: «إن السيولة متوفرة بالكامل، سواء بالدينار العراقي أو الدولار الأمريكي، ولا توجد أي شحة في هذا الجانب».
أوضح يونس، أن البنك المركزي ليس جهة استثمارية، بل يُعنى بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي في العراق"، مبيناً أن الهدف من هذه الاحتياطيات ليس تحقيق الأرباح، بل ضمان تحقيق عوائد معقولة.
يدار الاحتياطي عبر سياسات مدروسة تستند إلى معايير أمان عالية، ويُستثمر في أدوات مالية آمنة تحقق عوائد مقبولة، وفق يونس، الذي أكد أن العراق يسير في مسار اقتصادي جيد.
من المرجح أن يدخل العراق عصر الخدمات المصرفية الإلكترونية بشكل كامل منتصف العام الجاري، ما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمصارف الاستثمارية العالمية بأن العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر شفافية واحترافية بأساليب متقدمة تضمن تحقيق الازدهار الاقتصادي، وفق ما أفاد به المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت الماضي.
كما جاءت العراق في المرتبة الثالثة عربياً من حيث عدد البطاقات المصرفية المصدرة، الذي يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية.
ويكشف التقدم الذي حققه العراق في مجال استخدام المدفوعات الرقمية المصرفية، مقدار التقدم الاستراتيجي المتسارع المتحقق في نشر استخدام البطاقات المصرفية، وبدء تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد العراقي نحو الاقتصاد الرقمي.