المركزي العراقي يؤكد إعادة بناء وترخيص المصارف الأهلية والحكومية

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أن نتائج التقييم المتبادلة بالعراق أظهرت نقاط القوة في مجالات الشفافية والبيانات المالية، مٌشيرًا إلى أن العمل جارٍ لبناء المصارف الأهلية والحكومية وإعادة ترخيصها.

وقال العلاق، في كلمة له خلال مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، اليوم الأربعاء، إن مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يواصل الإصلاح ومكافحة غسيل الأموال من خلال مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والبنك المركزي العراقي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن العلاق قوله: «نحن ندرك أن جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ليست مجرد جرائم مالية اعتيادية، بل هي بوابة لزعزعة الاستقرار وتقوض الثقة في الأنظمة المالية والاجتماعية والسياسية».

 وأضاف: «لهذا فإن التعاون المحلي والدولي والعمل المشترك لم يعد خياراً وإنما ضرورة ملحة للحد من تلك الجرائم. نحن في جمهورية العراق نتعاون بشكل فاعل مع شركائنا الدوليين ولا سيما مع مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».

وأوضح العلاق أن العراق خضع إلى عملية التقييم المتبادل والذي يحدد مدى الالتزام بتطبيق المعايير الدولية ويعكس رصانة الإجراءات المتخذة والجهود المبذولة لمكافحة تلك الجرائم، وقد أظهرت نتائج التقييم المتبادلة بالعراق مجموعة متميزة من نقاط القوة في مجالات الشفافية والبيانات المالية والوصول إليها من قبل الجهات المعنية، وجودة الإبلاغات التي نتجت عنها مصادرة كبيرة وحجم استرداد الأموال.

ونبه إلى تعدد قنوات التعاون الدولي التي مكنت العراق من تبادل المعلومات ذات القيمة العالية بسرعة وكفاءة مع الوحدات النظيرة من خلال شبكة اتصالات مؤمنة تضمن سرية المعلومات وسرعتها.

وقال إن «التقرير أشار إلى عدد من نقاط الضعف التي تحتاج إلى تحسين ومعالجة، والتي بادرنا إلى معالجتها بشكل عاجل وفوري من خلال اتخاذ الخطوات الملائمة المناسبة لتجاوزها، بشكل يخفف من مخاطرها ويؤمن عدم استغلالها بعمليات غسيل الأموال، ويأتي ضمن التزام جمهورية العراق وعلى أعلى المستويات بالتعاون المستمر مع مجموعة العمل المالي المعنية بالموضوع، على غرار بقية الدول الأعضاء مما تقدم».

وأكد محافظ البنك المركزي العراقي أن «جمهورية العراق حققت العديد من المنجزات المهمة لحماية النظام المالي والمصرفي الذي يعد ركناً أساسياً في منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وحمايته من إساءة استخدامه في عمليات مشبوهة أو غير مشروعة، خاصة بعد إنجاز عملية التقييم الوطني للمخاطر».