اﻷحد 1 يونيو 2025 م
من المرجح أن يدخل العراق عصر الخدمات المصرفية الإلكترونية بشكل كامل منتصف العام الجاري، ما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمصارف الاستثمارية العالمية بأن العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر شفافية واحترافية بأساليب متقدمة تضمن تحقيق الازدهار الاقتصادي، وفق ما أفاد به المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): «إن بلاده احتلت المرتبة الثالثة عربياً من حيث عدد البطاقات المصرفية المصدرة، الذي يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية».
يكشف التقدم الذي حققه العراق في مجال استخدام المدفوعات الرقمية المصرفية، مقدار التقدم الاستراتيجي المتسارع المتحقق في نشر استخدام البطاقات المصرفية، وبدء تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد العراقي نحو الاقتصاد الرقمي.
وأشار صالح، إلى أن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، سيتيح للعراق تحقيق قفزات نوعية في الشمول المالي وتعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وخفض الفقر والبطالة، فضلاً عن تسهيل الإصلاحات الاقتصادية على نطاق أوسع.
ويعد ذلك نجاحاً كبيراً للبرنامج الحكومي المتعلق بالحوكمة الإلكترونية وتنفيذ بنية تحتية رقمية متكاملة وأساسية تمهيد للتحول إلى اقتصاد رقمي وشمول مالي واسع.
كما يمثل الاقتصاد الرقمي قاعدة مهمة لبناء سوق رقمية متكاملة في العراق، حيث تصبح البنية المصرفية قادرة على التعامل مع التحويلات الإلكترونية، سواء الدولية أم الداخلية.
أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، أن التحويلات الإلكترونية ستخدم عمليات التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة، وتطوير أنظمة الدفع والتحصيل الضريبي الإلكتروني.
ولفت صالح إلى أن التوجه نحو سوق كربون كأدوات استثمار جديدة يعتمد على المنصات الإلكترونية أو الرقمية.
كما أكد أن ازدياد عدد البطاقات المصرفية في البلاد يعني دخول شريحة أوسع من المواطنين إلى النظام المالي والمصرفي الرسمي بفتح الحسابات المصرفية، ما يسهل توسيع استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية والمدفوعات الإلكترونية للفواتير والمشتريات وغيرها، إضافة إلى تفعيل الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل دفع الرواتب والدعم والرعاية الاجتماعية.
