باركليز: لا مفر من إعادة هيكلة باكستان لديونها

قال محللان في بنك باركليز إن الاحتياطي الأجنبي لدى باكستان تراجع إلى مستويات منخفضة للغاية، ما يعني أن البلاد في حاجة إلى إعادة هيكلة ديونها، حتى لو حصلت على نوع من حزم الإنقاذ من صندوق النقد الدولي أو من الدائنين الثنائيين.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، الأربعاء عن المحلل أفانتي سيف، والخبير الاقتصادي في بنك "باركليز" راهول باجوريا، قولهما في مذكرة: "يشير وضع ميزان المدفوعات الباكستاني إلى أن البلاد تمر بأزمة بالفعل".

وجاء في المذكرة أنه "يجب نشر أي تمويل يتم تأمينه من مصادر ثنائية أو متعددة الأطراف لسداد الديون ودعم خطابات الاعتماد للواردات، ويعني ذلك أنه من غير المرجح أن يتوقف استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية، في عدم توفر تخفيف مدفوعات الديون أو تمويل إضافي"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ووفق بلومبرغ فإن باكستان تعاني من فجوة تمويل تبلغ نحو 6 مليارات دولار من الديون بالعملات الأجنبية في السنة المالية الحالية.

محادثات مع صندوق النقد

ومطلع الأسبوع الجاري، أجرى البنك المركزي الباكستاني جولة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن احتمال تطبيق مزيد من التشديد في السياسة النقدية، وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي حتى نهاية يونيو 2023، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت الوكالة أن احتياطي النقد الأجنبي لدى المركزي الباكستاني يبلغ 3.1 مليار دولار، بعد زيادة بواقع 276 مليون دولار، حتى العاشر من فبراير 2023.

ويتعين على باكستان تأمين نحو 17 - 18 مليار دولار خلال أربعة أشهر ونصف الشهر، ضمن توصيات صندوق النقد، بشأن تعزيز احتياطي النقد الأجنبي إلى 12 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2023.

ويتضمن ذلك تسديد دين خارجي بقيمة 5 مليارات دولار، وتمويل العجز في الحساب الجاري الذي يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، فضلا عن 8 و9 مليارات دولار من أجل تكوين احتياطي أجنبي، حتى 30 يونيو 2023.

3 مطالب عاجلة

ومن أجل إرضاء الصندوق، قدمت الحكومة مشروع قانون من أجل جمع ضرائب إضافية بقيمة 170 مليار روبية ( نحو 636 مليون دولار)، الذي يعد شرطا أساسيا للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، وتجنب إعلان عجزها عن سداد ديونها.

وبحسب وكالة بلومبرغ فإن حكومة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد قدمت للبرلمان مشروع القانون بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، كما وافقت الحكومة على زيادة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، دون إعلان حجم الزيادات.

والاثنين الماضي، أعلنت وزارة المالية الباكستانية موافقة لجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة، على فرض ضريبة قدرها روبية واحدة لكل وحدة، على أغلب مستهلكي  الكهرباء خلال العام المالي الذي يبدأ من أول يوليو المقبل، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

 وبحسب بلومبرغ فإن هذه الضريبة تستهدف استرداد الدولة، لحوالي 76 مليار روبية دفعتها في صورة دعم لأسعار الكهرباء، وسيتم إعفاء المستهلكين الذين لا يزيد استهلاكهم على 300 كيلووات شهريا، والأنشطة الزراعية من هذه الرسوم.

 نظرة قاتمة للاقتصاد

ومنتصف الشهر الجاري، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لدولة باكستان، حيث تعد المرة الثانية خلال 4 أشهر بشكل أعمق إلى درجة قاتمة.

وعلى مدار الشهور الماضية، تجري حكومة باكستان مفاوضات مع صندوق النقد بشأن الخطوات المطلوبة لتسهيل الحصول على قرض قيمته 6.5 مليار دولار من الصندوق.

وطالب صندوق النقد باكستان بتعزيز الضرائب، وكذلك إنهاء الإعفاءات الضريبية للصناعات المخصصة للتصدير، وأيضا رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز المدعومة.

وفي الآونة الأخيرة، توقفت باكستان التي تعد خامس أكبر دولة في العالم سكانا عن فتح اعتمادات، باستثناء تلك المخصصة للأدوية الأساسية والمواد الغذائية، ما أدى إلى تراكم حاويات الشحن المليئة بالبضائع في ميناء كراتشي، بعدما لم تعد البلاد قادرة على دفع ثمنها.