اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
وافق البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لباكستان ضمن برنامج متعدد المراحل لإدارة الموارد العامة؛ لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتحسين كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات العامة.
أوضح البنك، في بيان نشرته الصحف الباكستانية، اليوم الاثنين، أن التمويل سيدعم إصلاحات اتحادية وإقليمية لزيادة الإيرادات المحلية وتعزيز استخدام البيانات والأدوات الرقمية، ويتماشى مع برنامج صندوق النقد الدولي للتسهيل الممدد، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).
يبلغ إجمالي التمويل المخطط 1.35 مليار دولار، منها 600 مليون دولار لبرامج الحكومة المركزية في إسلام آباد و100 مليون دولار لإقليم السند، على أن يُصرف وفق آلية قائمة على النتائج.
في أكتوبر الماضي، قال البنك الدولي إن الاقتصاد الباكستاني ينمو بوتيرة غير كافية لتحسين مستويات المعيشة أو توفير عدد كافٍ من الوظائف للسكان الذين يتزايدون بسرعة.
أوضح كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، مختار الحسن، خلال إيجاز صحافي في إسلام آباد، أن «النهج الحالي غير كافٍ للاقتصاد».
أضاف أن «قدرات النمو في باكستان تتراجع منذ عقود» نتيجة ضعف القدرة التنافسية وغياب الإصلاحات واستمرار الأزمات المتكررة. وجاءت تصريحاته ضمن عرض لتقرير جديد عن اقتصاد البلاد.
يتوقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد نمواً 3% خلال العام المنتهي في يونيو، و3.4% في السنة المالية المقبلة، وهي نسب أقل كثيراً من المعدل المطلوب لاستيعاب نحو 1.6 مليون شخص ينضمون سنوياً إلى سوق العمل. في المقابل، يتوقع البنك المركزي الباكستاني أن يأتي النمو في النصف الأعلى من نطاق بين 3.25% و4.25%.
بموجب برنامج القرض مع «صندوق النقد الدولي»، رفعت باكستان أسعار الطاقة وتمضي في خطوات خصخصة الشركات الحكومية، ومن بينها شركة الخطوط الجوية الباكستانية التي تعاني خسائر مستمرة.
