"اسكامي" تسعى لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

أكد رئيس اتحاد غرف دول حوض البحر الأبيض المتوسط "اسكامي" ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أحمد الوكيل، أنه قد حان الوقت لإعادة التفكير في العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات التي تواجه العالم والترويج المشترك لمشروعات قادرة علي المنافسة عالميا حتي تصبح منطقة البحر المتوسط جبهة إنتاج مزدهرة بين الشمال والجنوب والاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي النموذجي الذي تتمتع به المنطقة والاستفادة من الخدمات اللوجستية كوسيلة لتعزيز تنميتها الاقتصادية من خلال تيسير حركة تداول السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وتخفض نسب البصمة الكربونية التي يعاني منها العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لاقتصاد البحر المتوسط والدورة السادسة عشر من أسبوع البحر الأبيض المتوسط للقادة الاقتصاديين والذي يعقد ببرشلونة، ويتزامن انعقاده هذا العام مرور 40 عاما علي إنشاء اتحاد غرف البحر المتوسط "اسكامى" والذي يضم اكثر من 500 غرفة تجارية وصناعية وزراعية من نحو 33 دولة تطل علي البحر المتوسط.

وقال الوكيل" إننا نواجه في الوقت الراهن أوقاتا صعبة وأن وتيرة التغير ستكون أكثر من توقعاتنا، فبعد أن كنا نعتقد أن العالم تقلص وأن العولمة هي مصير البشرية وأن المعاهدات والاتفاقيات قد قربت الدول من بعضها.. فعلينا أن نختبر هذا اليقين في ظل الإنجازات العلمية والاقتصادية والتقنية التي تحققت خلال العامين الماضيين والتي تفوق ما تم تحقيقه خلال القرن الماضي بأكمله.

وأضاف أنه في هذه اللحظة الحاسمة يعد التعاون المتوسطي والعالمي اكثر ضروريا لمواجهة الازمة العالمية والتي لايزال من الممكن تجنبها. وأنه يجب ان يكون تنوع منطقتنا حافزا كبيرا للنمو والتكامل الاقتصادي

ويتطلب التغير التاريخي القادم تنفيذ برنامج طموح يدعم تطور اقتصاد البحر الأبيض المتوسط من خلال مجموعة الالتزامات التي يجب ان يتحملها الجميع. والالتزام باستدامة قطاعات السياحة والزراعة والمنسوجات والسيارات والخدمات اللوجستية وإنقاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز روح المبادرة لدي رواد الاعمال الشباب والسيدات وتسليط الضوء علي تعزيز التكافؤ بين الرجال والنساء باعتباره رمزا رئيسيا للمنطقة.

وأكد أن القادة الاقتصاديون بمنطقة البحر المتوسط المشاركون في فعاليات الأسبوع الاقتصادي لدول البحر المتوسط ملتزمون بالتكامل الاقتصادي المتوسطي، فالمنطقة لم تعد مجرد فرصة للشركات الأوروبية، بل أصبح من الضروري تسليط الضوء علي الحاجة إلى الالتزام بسياسة متوسطية أكثر شمولية حيث تتم المناقشة حول الشباب والنساء والتنقل والطاقة والتبادل الأكاديمي من الضروري تعزيز الاقتصاد الإقليمي وتقوية إدماجه في الاقتصاد العالمي لتسهيل التحول في المنطقة لأن مستقبل أوروبا لا ينتهي في الجنوب، بل إن مصر أوروبا وأفريقيا مرتبطان والبحر المتوسط هو المكان الطبيعي لهذا المحور.. محور جديد لمستقبل اكثر من 1800 مليون نسمه.

وأوضح أن العلاقات المستقبلية بين ضفتي البحر المتوسط تستند الي درجة لا يستهان بها من قدرة شركات القطاع الخاص علي زيادة تدفقات الاستثمار والسلع المنتجة والمسوقة وتطوير البني التحتية وخاصة الرقمية وهو وسيلة لتحفيز روح المبادرة بشكل غير مباشر من خلال تسهيل عملية انشاء الشركات الصغيرة والمتوسط بالإضافة إلي تحسين نماذج الحوكمة بمزيد من الشفافية ويتعين علي الشركات الدولية أن تنظر إلى المنطقة ليس كسوق استهلاكي أو مصدر للمواد الخاص ولكن أيضا كمنطقة تخلق قيمة مضافة.