الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 ص
أصدر البنك المركزي المصري ضوابط رقابية جديدة لشركات الصرافة، تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مع منح الشركات مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط المستحدثة، وفقاً لبيان اليوم الثلاثاء.
وأوضح البنك أن القرار يتضمن إلغاء الضوابط السابقة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي في يوليو 2008، وذلك في إطار التحديث المستمر لمواءمة المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً في هذا المجال، إلى جانب ترسيخ الإجراءات العملية القائمة بالفعل.
وأكد «المركزي» على ضرورة التزام الشركات بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات بطريقة آمنة، مع وجود نسخة احتياطية في موقع آخر، بما يضمن سلامة البيانات واستمرارية الرقابة.
كما شدد على أهمية أن تكون السجلات كافية لإعادة تركيب العمليات الفردية عند الحاجة، بحيث يمكن استخدامها كدليل ضد أي نشاط إجرامي محتمل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الشفافية وحماية النظام المالي من أي ممارسات غير مشروعة.
