هل أخطأ المركزي الأوروبي؟ الانكماش يتسع والأسهم ترتفع

ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الخميس، على وقع البيانات السلبية للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، والتي تقود البنك المركزي الأوروبي إلى إعادة التفكير بعدما أبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع السابق.

وأظهرت بيانات "إس آند بي غلوبال" اليوم، تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات إلى 45.6 نقطة من 45.8 نقطة ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى الانكماش للشهر الـ17 على التوالي.

وفي إشارة إلى ارتفاع التضخم، زاد مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 53.3 نقطة من 51.9 نقطة خلال الفترة ذاتها، ليسجل القطاع أعلى وتيرة للصعود منذ أربعة أشهر، وكشفت البيانات عن انخفاض بالتوظيف في القطاع الخاص بمنطقة اليورو خلال الشهر الجاري بعد 7 أشهر من الارتفاع.

وفي ألمانيا، أكبر اقتصادات أوروبا، تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 48.5 نقطة من 49.1 نقطة، مع استمرار انكماش النشاط الصناعي، وتباطؤ وتيرة نمو مؤشر مديري المشتريات الخدمي.

ارتفاع جماعي

ارتفع مؤشر "يورو ستوكس 600" الأوسع نطاقاً في أوروبا بحلول الساعة 9:30 صباح اليوم بتوقيت غرينتش 0.6% تعادل 3 نقاط وصولاً إلى مستويات 516.9 نقطة.

وزاد مؤشر "فايننشيال 100" (فوتسي) البريطاني 0.3% تعادل 26 نقطة إلى مستويات 8310 نقاط.

كما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني 0.4% تعادل 67 نقطة إلى مستويات 18515 نقطة، ومؤشر "كاك" الفرنسي 0.45% أو ما يعادل 33 نقطة إلى مستويات 7557 نقطة.

وصعد مؤشر "فايننشيال إم أي بي" الإيطالي 0.3% تعادل 85 نقطة، وارتفع مؤشر "إيبكس 35" الإسباني 0.8% أو ما يعادل 85 نقطة إلى مستويات 11200 نقطة.

انخفاض التوظيف في القطاع الخاص بمنطقة اليورو خلال الشهر الجاري بعد 7 أشهر من الارتفاع.

"إس أند بي غلوبال"

معضلة البنك

قال عضو البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك فنلندا، أولي رين، في بيان: "لا توجد علامات على انتعاش القطاع التصنيعي في منطقة اليورو، موضحا أن تعافي الإنتاج الصناعي قد لا يكون مؤقتا كما هو مفترض".

وأضاف أن ارتفاع مخاطر النمو على الجانب السلبي داخل منطقة اليورو عززت حجة البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة باجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في سبتمبر.

بدوره، أكد نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس وفق بيان، أن بيانات التضخم من الناحية العملية تتماشى مع توقعات المركزي الأوروبي، ما يعزز فرص خفض الفائدة مرة أخرى.

واعتبر أن اجتماع شهر سبتمبر سيكون موائماً لاتخاذ القرارات المناسبة مقارنة بالوضع مما كان عليه شهر يوليو، مشيراً إلى ارتفاع درجة عدم اليقين، ما يستدعي توخي البنك المركزي الأوروبي الحذر بشأن قرارات السياسة النقدية المستقبلية.