للمرة الأولى.. تصنيف إسرائيل الائتماني تحت التهديد
حتى الآن لم يشهد التصنيف الائتماني لإسرائيل أي خفض على الإطلاق، بيد أنه ومع اندلاع الصراع في منطقة الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية يبدو أن الأمر بات محتملًا، بعد إعلان وكالات التصنيف الائتماني عن وضع الجدراة الائتمانية لإسرائيل قيد المراجعة والتدقيق.
وفي حال تم تخفيض التصنيف الائتماني ستكون تلك المرة الأولى في تاريخ إسرائيل يحدث فيها خفض للجدارة الائتمانية، وهو الأمر الذي تصفه وزارة الخزانة في إسرائيل بأنه "سيناريو متطرف وغير واقعي".
وخلال أقل من 48 ساعة، أعلنت وكالات التصنيف الثلاثة الكبرى موديز، ستاندرد آند بورز غلوبال وفيتش وضع التصنيف الائتماني لإسرائيل قيد المراجعة تمهيدًا لخفض محتمل.
ستاندرد آند بورز
وأظهر تقرير وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال أن التطورات الأخيرة للتصعيد في غزة تشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت وكالة ستاندرد أند بورز: "تأثير الصراع في غزة، يمكن أن يقتصر في الوقت الحالي على إسرائيل، وقطاع غزة، ومصر، والأردن".
اقرا أيضًا- الغاية تبرر الوسيلة.. أميركا تخفف عقوبات أكبر احتياطي نفط بالعالم
تداعيات كبيرة
وأوضح تقرير ستاندرد أند بورز أن التداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي ستكون كبيرة مع استدعاء نحو 360 ألف شخص للاحتياط.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز أنه من المرجح أن يتم احتواء الصراع إلى حد كبير بين إسرائيل وغزة.
ولفت التقرير إلى أن الاحتواء المبكر سيحد من التأثير الجغرافي والائتماني للصراع على دول المنطقة.
الخطر الرئيسي
وأشار تقرير ستاندرد آند بورز إلى أن الخطر الرئيسي في حالة التصعيد هو احتمال حدوث صدمة في إمدادات الطاقة، والتي يمكن أن تفاقم التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي.
ولفت التقرير إلى أنه ومع اندلاع الصراع فإن الطلب على الملاذات الآمنة كالدولار والذهب قد ازداد منذ بدء التصعيد في غزة وتحديدا في السابع من أكتوبر الجاري.
اتساع الصراع
ورجحت وكالة ستاندرد آند بورز أن يستمر ارتفاع أسعار النفط بسبب الضغوط الناتجة عن استمرار التوترات في الشرق الأوسط.
وحذرت ستاندرد آند بورز من التداعيات الخطيرة لاتساع الصراع حتى يطال دولا أخرى في المنطقة وهو ما تعتبره استاندرد آند بورز غلوبال مستبعدا حتى الآن.
اقرأ أيضًا- رغم تصاعد المخاطر.. السيادي السعودي ينجح بجمع 3.5 مليار دولار
الغاز والسياحة
ولفت تقرير ستاندرد آند بوز إلى تأثر أسعار الغاز الطبيعي مع اندلاع الصراع وإن جاءت التداعيات محدودة وذلك مع إغلاق تمار البحري.
وقالت ستاندرد آند بورز: "يمكن لاستمرار التصعيد في غزة وامتداده أن يؤثر سلبيا على حركة السياحة في المنطقة بشكل عام".
موديز
وبعد أن أجلت موديز إعلان تقرير التصنيف الإئتماني لإسرائيل، قامت من ساعات بالإعلان عن أنها وضعت تصنيف إسرائيل، وهو عند A1، قيد المراجعة لخفض محتمل.
وأرجعت موديز هذا لاندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس، ولفتت إلى أنه كلما طال أمد الصراع العسكري وزادت حدته زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد.
تأجيل التصنيف
ومنذ أيام، قامت وكالة موديز بتأجيل إصدار إشعار التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي في الوقت الحالي لستة أشهر، وسط اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس.
وقال مسؤول تنفيذي في وكالة موديز: "نظراً للصراع المستمر سنواصل تقييم المخاطر الائتمانية الأوسع نطاقاً للصراع الأخير، على أن يتم تحديث التصنيف وفقاً لذلك".
وفي أبريل الماضي، قامت وكالة موديز بتعديل النظرة المستقبلية لإسرائيل من إيجابية إلى مستقرة.
الشركات الكبرى
وحذرت موديز للتصنيف الائتماني من أن الحرب قد تؤثر في التصنيف الائتماني للشركات في إسرائيل، ولفتت إلى أن الأحداث الأمنية قد يكون لها عواقب على مصدري الديون الإسرائيلية الخاضعين لتصنيف الوكالة.
وبحسب الوكالة، فإن التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل أظهر مرونة في مواجهة العمليات العسكرية في الماضي، ومع ذلك تؤكد موديز أن الصراع الطويل يضر بشكل دائم وطويل بالنشاط الاقتصادي وصنع السياسات، ما يضع تلك المرونة على المحك.
اقرأ أيضًا- سندات إسرائيل تسقط.. وتكلفة المخاطر بأعلى مستوى في 11 عاماً
نوبات الصراع
وأشارت موديز إلى أن نوبات الصراع الكبيرة السابقة في المنطقة كان لها تأثير على أسعار النفط وتداعيات السوق، ومع ذلك كانت التأثيرات محدودة لأن معظم الزيادات في أسعار النفط الناتجة عن دوافع جيوسياسية لم تدم طويلاً.
وتشير تقديرات موديز إلى أنه من المتوقع أن يكون لتباطؤ الاقتصاد العالمي تأثير مخفف على تكاليف الطاقة، وقد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط مرة أخرى.
ولفتت موديز أنه حتى لو قفزت الأسعار فإن التوقعات تشير إلى تسارع الإنتاج الأميركي لاستيعاب جزء من الزيادات على الأقل، وبالتالي دفع الأسعار إلى الانخفاض في نهاية المطاف.
فيتش
ومنذ ساعات، أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أنها وضعت تصنيف إسرائيل تحت المراجعة السلبية، وسط خسائر متوقعة بدأ اقتصادها يواجهها بسبب الحرب في قطاع غزة.
وقالت فيتش: "إن تصنيف إسرائيل الحالي عند "إيه+" (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين تم وضعها تحت المراقبة السلبية، مما يعني ترجيح خفض تصنيفها الائتماني".
اقرأ أيضًا- أزمة الديون تختمر.. والعقار الصيني يختنق
تصنيف سلبي
وحذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فيتش من أن أي تصعيد كبير قد يؤدي إلى إجراءات تصنيف سلبية.
ولفتت فيتش إلى الخطر المتزايد المتمثل في توسيع الصراع الحالي في إسرائيل، ليشمل مواجهات عسكرية واسعة النطاق مع جهات فاعلة متعددة، على مدى فترة طويلة من الزمن.
وقالت فيتش: "إن التصعيد الواسع النطاق، بالإضافة إلى الخسائر البشرية، يمكن أن يدفعا إسرائيل إلى إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية التحتية، وتغيير مستدام في معنويات المستهلكين والاستثمار".
مخاوف إسرائيل
ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، حذر مسؤولو كبار في وزراة المالية الإسرائيلية من أن إسرائيل يجب أن تكون قادرة على تجنب خفض تصنيفها الائتماني للمرة الأولى على الإطلاق مع استمرار الحرب.
وقال مسؤول كبير في مكتب المحاسبين العامين بوزارة المالية: "إن خفض التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل هو سيناريو متطرف"، وأضاف أن "الاحتمال الأكثر واقعية هو وضع إسرائيل تحت الرقابة الائتمانية".
تراجع غير مسبوق
ونتيجة التوترات، ارتفعت تكلفة المخاطر وباتت مقايضات العجز الائتماني لإصدارات الديون الإسرائيلية أعلى من دول أقل منها في التصنيف الائتماني.
ووفقًا لبيانات سوق السندات تنخفض تكلفة مخاطر ديون بيرو الآن عن تكلفة مخاطر ديون إسرائيل علمًا بأن بيرو أقل في التصنيف الائتماني من إسرائيل بثلاث درجات.
اقتصاد مرن
وقال يارون: "كل حرب لها بعد اقتصادي كبير يشمل تأثيرها على الأسواق المالية، ومع هذا العدد الكبير من جنود الاحتياط في الخطوط الأمامية، هناك تأثير على الاقتصاد الحقيقي".
وأضاف يارون: "لكن مع التعديلات المناسبة في الميزانية، والتي أعتقد أنها قابلة للإدارة، لن تكون هناك تغييرات كبيرة في الوضع المالي الأساسي لإسرائيل".
تكلفة الحرب
ومن المرجح أن تصل التكلفة الاقتصادية للصراع إلى 27 مليار شيكل على الأقل (6.8 مليار دولار)، وفقا لبنك هبوعليم في تل أبيب.
ويشير الدين العام المنخفض نسبياً في إسرائيل، والذي يبلغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز الميزانية الذي يبلغ نحو 2%، إلى أن الحكومة لديها المساحة اللازمة لزيادة الإنفاق، وخاصة على الإنفاق الدفاعي.
وقال الاستراتيجيون في Deutsche Bank AG: "إن المساعدة المتوقعة من الولايات المتحدة يمكن أن تدعم احتياجات الإنفاق الإضافية بشكل أكبر".
وسعى صناع السياسات النقدية في إسرائيل إلى الحد من تداعيات التوترات، حيث تعهد البنك المركزي بيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من احتياطياته لدعم العملة.
فضلا عن ذلك قرر البنك تقديم ما يصل إلى 15 مليار دولار من خلال آليات المبادلة للعملة المحلية الشيكل.