تعهدات بـ11 مليار دولار لتعزيز قدرة البنك الدولي على الإقراض
في محاولة لتعزيز القدرة الإقراضية لمجموعة البنك الدولي وتمكينها من تحمل المزيد من المخاطر في ما يتعلق بالتحديات العالمية المشتركة، تعهدت مجموعة من الدول الأعضاء بالمساهمة بأكثر من 11 مليار دولار.
بحسب بيان أصدره البنك، أعلنت مجموعة مكونة من 11 بلداً عن ارتباطات لصالح منصة ضمانات محافظ الاستثمار وآلية رأس المال المختلط وصندوق الكوكب الجديد، بقيمة إجمالية قدرها 11 مليار دولار.
ويستهدف البنك الدولي تعزيز قدرته التمويلية بمقدار 70 مليار دولار على مدى عشر سنوات للتصدي للتغيرات المناخية والأوبئة والتحديات العالمية الأخرى.
الأكبر في عامين
وتمثل المساهمات الطوعية المعلن عنها في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن أكبر مساهمات فردية لتعزيز الميزانية العمومية للبنك منذ 2022 .
ودعم المساهمون في البنك الدولي في أبريل 2023 زيادة مستوى "الرفع المالي" لدى البنك لتعزيز قدرة الإقراض بنحو 40 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
ونفذ البنك أيضا زيادة في حد الضمانات الثنائية فتحت الباب أمام تمويل بقيمة عشرة مليارات دولار أخرى على مدى عقد.
تعهدات الدول
وبحسب بيان البنك الدولي تعهدت بلجيكا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة بتقديم أموال لمنصة ضمانات محافظ الاستثمار، والتزمت اليابان بتقديم أول مساهمة في صندوق الكوكب.
فيما قدمت الدانمرك وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة ارتباطات بشأن أدوات رأس المال المختلط، وفقاً لبيان البنك.
وقال البنك: "يمكن أن تحقق الموارد التي تم التعهد بتقديمها اليوم ما يصل إلى 70 مليار دولار من الأموال التي تشتد الحاجة إليها، ويمكن استخدامها للتصدي للتحديات العابرة للحدود والنهوض بالأهداف الإنمائية".
في هذا الشأن قال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، "لقد عملنا جاهدين لتطوير هذه الأدوات المالية الجديدة التي تعزز قدرتنا على الإقراض، وتضاعف أموال المانحين، وتتيح لنا في نهاية المطاف تحسين حياة المزيد من الناس، وسخاء وكرم هذه البلدان يمثل تأييداً وتعزيزاً للتقدم الذي أحرزناه بهدف إصلاح البنك الدولي وتطويره، ومؤشراً على التزامها المشترك بالتنمية على الصعيد العالمي".
سلسلة إصلاحات
نفذت مجموعة البنك الدولي سلسلة من الإصلاحات وطورت أدوات مالية مبتكرة في إطار استعراض إطار كفاية رأس المال بناء على توصية فريق الخبراء التابع لمجموعة العشرين.
وشملت الإصلاحات تعديل نسبة القروض إلى حقوق الملكية لتأمين 40 مليار دولار على مدى 10 سنوات من ميزانية البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وزيادة حد الضمانات الثنائية بواقع 10 مليارات دولار، وذلك جنباً إلى جنب مع العمل على تعظيم الاستفادة من رأس المال تحت الطلب من خلال نشر تقرير مفصل لوكالات التصنيف الائتماني بهدف تحسين تقييم القيمة المحتملة لرأس المال والقدرة المالية للبنك الدولي.
الاستثمار في السندات
لفت البنك إلى استحداث أدوات رأس المال المختلط، ما يتيح للمساهمين والشركاء فرصة للاستثمار في سندات ذات إمكانات خاصة لتحقيق الرفع المالي.
كذلك تطوير منصة ضمانات محافظ الاستثمار بغرض طرح نهج مشترك لمواجهة المخاطر بهدف إتاحة التمويل المقدم من البنك الدولي على نطاق أوسع.
وقال البنك: "تتيح قدرة مجموعة البنك الدولي على الرفع المالي مضاعفة الموارد التي تم التعهد بها لرأس المال المختلط ومنصة ضمان محافظ الاستثمار بنحو 6 - 8 أمثال على مدى 10 سنوات، ويمكن أن تصل قيمة الرفع المالي إلى 10 أمثال.
صندوق الكوكب
قال البنك: "أنشأنا نظاماً لخفض أسعار الفائدة للمشروعات التي تتصدى للتحديات العالمية، وسيتم تمويل هذا النظام جزئيا من خلال صندوق الكوكب".
وأوضح أن إطلاق صندوق الكوكب يأتي لتعزيز مساهمات الحكومات والمؤسسات الخيرية والشركاء الآخرين بهدف تحفيز التعاون عبر الحدود والتصدي للتحديات المشتركة.
واتخذت مجموعة البنك الدولي خطوات إضافية لمنح قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير بأجل استحقاق 50 سنة بدون تكلفة إضافية على البلدان والجهات المقترضة، وستُستخدم هذه القروض في المشروعات التي تحقق منافع عابرة للحدود.