وانخفض عجز الميزان التجاري في تونس، 20.7% على أساس سنوي، في الربع الأول من العام الجاري 2024، مسجلا 3 مليارات دينار تونس (976 مليون دولار).
أوضح بيان عن الحكومة التونسية أن التراجع، جاء بفضل ارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات، بنسبة 4% على أساس سنوي، لتصل 84.2% في الربع الأول.
ارتفعت صادرات تونس من زيت الزيتون في الربع الأول 103.2%، فيما ارتفعت صادراتها من منتجات الصيد البحري بنسبة 45.9%.
زادت تحويلات العاملين بالخارج 4% إلى 743 مليون دولار، كما زادت عائدات السياحة 8% إلى 390 مليون دولار في الربع الأول.
تمثل السياحة في تونس 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف 4.4% من العمالة الرسمية في البلاد.
ارتفع احتياطي تونس من النقد الأجنبي في الأسبوع الأخير من مارس، ليصل 23.28 مليار دينار (7.43 مليار دولار)، مقابل 23.05 مليار دينار (7.37 مليار دولار) في نهاية فبراير.
نشب خلاف بين الرئيس قيس سعيد ومحافظ البنك المركزي السابق مروان العباسي، بعد تعديل البرلمان قانون البنك المركزي، ليسمح له بتمويل الخزينة العامة للدولة، بنحو 7 مليارات دينار (2.24 مليار دولار)، تُسدد على 10 سنوات.
وعارض العباسي التعديل، محذرًا من أن القرض سيؤدي إلى "تراجع احتياطات النقد الأجنبي، مع تداعيات سلبية محتملة على الدينار التونسي".
وينبغي على الحكومة سداد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية هذا العام، بزيادة قدرها 40% عن العام الماضي. وتتوقع وصول الدين العام المتراكم عام 2024، إلى نحو 140 مليار دينار (45.17 مليار دولار).