وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لأبوظبي، أعادت شركة براكة الأولى، المسؤولة عن الجوانب المالية والتجارية لمحطات براكة، تمويل الرصيد المستحق بالكامل بموجب تسهيلات القرض من بنك التصدير والاستيراد الكوري الذي يُعدُّ وكالة ائتمان الصادرات في جمهورية كوريا، والتي تمَّ الالتزام بها في عام 2016، وتخصُّ إنشاء وتطوير محطات براكة.
واستكملت عملية إعادة تمويل تسهيلات قروض البنك الكوري من خلال تسهيلات قرض جديد يموِّله اثنان من البنوك الإماراتية الريادية، هما بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول، التمويل يكشف عن ثقة المستثمرين بالمشروع، ويبرهن على التأثير الإيجابي لمحطات براكة في اقتصاد دولة الإمارات، فضلاً عن الفوائد التي تحقَّقت على مستوى سلسلة الإمداد المحلية وتوفيرها عدداً كبيراً من فرص العمل لمواطني الدولة.
وتمثِّل عملية إعادة التمويل تطوراً طبيعياً في مسيرة تطوير محطات براكة من خلال التشغيل التجاري لثلاثٍ من محطات براكة، التي بدأت بإنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة لدولة الإمارات على نحو تجاري وعلى مدى الساعة، بينما بدأت المحطة الرابعة حديثاً مرحلة الاستعدادات التشغيلية.
وكان لمحطات براكة دورٌ محوريٌّ في تطوير قطاع الطاقة في الدولة بهدف الاعتماد على المصادر الصديقة للبيئة، إذ قادت عملية تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة.
وفور تشغيلها تجارياً، ستعمل المحطة الرابعة من محطات براكة على زيادة إجمالي قدرة محطات براكة على إنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة إلى 5.6 جيغاواط، أي ما يعادل 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، وتوفير أكثر من 40 تيراواط من الكهرباء سنوياً.