نمت إجمالي قروض البنوك المصرية بنسبة بلغت 36.1% لتصل إلى 4.9 تريليون جنيه مصري في يوليو العام الجاري 2023، مقارنة بـ 3.6 تريليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي 2022، وبقيمة بلغت 1.2 تريليون جنيه خلال عام.
وقروض البنوك تحتوي على كل ما يتم تدبيره سواء للمؤسسات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد بالعملتين المحلية والأجنبية.
وارتفع معدل نمو القروض والتسهيلات للعملاء بنسبة 34.8% على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض بنحو 8% في 4 اجتماعات متفرقه خلال الفترة المذكورة.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد استحوذت قروض القطاع الصناعي بالعملتين المحلية والأجنبية على الحصة الأكبر من الزيادة في قروض القطاعات بزيادة قدرها 176.9 مليار جنيه، لتصل 809.9 مليار جنيه في يوليو الماضي.
وجاءت في المرتبة الثانية من حيث الحصة الأكبر قروض القطاع الخدمي التي ارتفعت بنسبة 28% وبواقع 166.2 مليار جنيه لتصل إلى مستوى 755.8 مليار جنيه.
كما ارتفعت قروض القطاع التجاري بواقع 23.4 مليار جنيه، وقروض القطاع الزراعي بقيمة 4.9 مليار جنيه.
قروض العملة الأجنبية
استطاعت البنوك المصرية من مضاعفة قروضها بالعملة الأجنبية بنمو بلغ 103%، لتمنح قروض بالعملة الأجنبية بما يعادل 726.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 مقارنة بيوليو العام الماضي.
وسجلت إجمالي محفظة القروض بالعملات الأجنبية سواء للحكومة او لغير الحكومة 1.4 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي.
وصعدت قيمة القروض التي وجهتها البنوك للحكومة بالعملة الأجنبية إلى نحو 529.3 مليار جنيه، لتصل إلى 968.9 مليار جنيه بنهاية يوليو.
أزمة الدولار
تعاني مصر من أزمة العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام.
وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.
وحذرت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، من أن مصر سوف تنزف احتياطاتها من العملة الأجنبية ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى، رغم إشادتها بالخطوات التي اتخذتها لتصحيح الاقتصاد المتعثرة.
وتتجاوز المستحقات المالية واجبة السداد على الحكومة المصرية خلال الأعوام من 2023 وحتى 2024، ما يزيد على 65 مليار دولار.
