خلافات بين العراق والكويت حول قضية خور عبدالله

قال ممثل الأمير الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، إن دولة الكويت تؤكد ضرورة اتخاذ حكومة العراق إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة تداعيات حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية بشأن اتفاقية الملاحة في خور عبدالله والمغالطات التاريخية الواردة به بما يحفظ علاقات حسن الجوار.

وأضاف الصباح، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78: "ندعو العراق الشقيق لإثبات حسن النوايا واستكمال اجتماعات الفرق الفنية المعنية بترسيم الحدود لما بعد النقطة 162 وتحتفظ دولة الكويت بكامل حقها باتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات على المستويين القانوني والدولي لحفظ حقوقها الشرعية الثابتة".

وأكد أن دولة الكويت تعتبر اتفاقية الملاحة في خور عبدالله وبروتوكول المبادلة الأمني ساريين لما لهما من أهمية في حفظ الأمن وسلامة الملاحة.

حقل الدرة

وشدد على أن دولة الكويت تؤكد أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية بما فيها حقل الدرة بأكمله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات.

وتابع: دولة الكويت تؤكد رفضها القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في حقل "الدرة" أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعنية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

وأشار الصباح إلى أن الكويت تجدد الدعوة لإيران إلى اتخاذ تدابير جادة الثقة للبدء في حوار مبني على احترام الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على سلامة وأمن وحرية الملاحة البحرية من أي تهديدات.

وفي وقت سابق، أكد المجلس الوزاري بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ملكية الثروات في حقل الدرة بكامله، وأكد أنها ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية في وقت سابق أن المملكة ودولة الكويت، تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.

موقف إيران

وذكرت إيران، في وقت سابق، أن لها حقا في حقل الدرة، وادعت حينها أن اتفاقية أبرمتها السعودية والكويت العام الماضي لتطوير الحقل غير قانونية.

وفي وقت سابق، أشارت إيران إلى أنها ستسعى وراء حقوقها في حقل الدرة إذا أحجم الطرفان الآخران عن التعاون".

جاء ذلك بعد أيام قليلة من قول وزير النفط الكويتي، إن بلاده ستبدأ الحفر والإنتاج دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.

القضية الفلسطينية

وأضاف: "نؤكد موقفنا الثابت والمبدئي في دعم الحق الفلسطيني المرتكز على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وصولا إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وقال: "نتطلع لدعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لنيل دولة الكويت عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة (2024-2026) في الانتخابات المقررة أكتوبر المقبل.