وتظهر الدراسة حول عدم المساواة، أجراها نيتين كومار بهارتي من جامعة نيويورك، أن الثروة في أيدي النخبة الهندية قد بلغت ذروة تاريخية حيث يمثل أيضاً أغنى 1% من الأغنياء، 22.6% من الدخل في البلاد، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 1922، عندما كانت الهند لا تزال تحت الحكم البريطاني.
ويشير التقرير إلى أن "حكومة المليارديرات التي تقودها البرجوازية الحديثة، أصبحت الآن أقل مساواة، من تلك التي كانت تحت سيطرة القوى الاستعمارية في بريطانيا". ويمثل أفقر 50% من الهنود، 15% فقط من الدخل.
وأصبح ناريندرا مودي رئيساً للوزراء في عام 2014 مع الوعد بتحقيق التنمية والنمو لجميع الهنود، وقد استمر نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ وصول الزعيم الهندوسي إلى السلطة. وهذا النمو يستمر بسرعة، وقد رفعت الحكومة مؤخراً توقعاتها للعام المالي الحالي إلى 7.6% مقارنة بـ 7.3% سابقاً.
لكن الإصلاحات الكبرى التي أطلقها ناريندرا مودي، أدت إلى توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وتتهم المعارضة مودي بأنه خدم بشكل أساسي مصالح المليارديرات.
في الواقع، لا يبدو أن الحكومة الهندية قد وجدت الحل، لتحسين الوضع الاقتصادي للسكان الأكثر فقرا. فالقطاع الزراعي، الذي يوظف 45% من القوى العاملة، يمر بأزمة عميقة، وتظل الصناعة التحويلية المتقدمة، هي الوالد الفقير للاقتصاد الهندي. كما أن الأرقام الحكومية قد تكون غير موثوق بها إلى حد ما.
ويتحدث بعض المحللين عن "رأسمالية المحسوبية" لوصف إدارة شؤون البلاد حيث شهدت المجموعات الهندية الكبرى، صعوداً سريعاً. وهذا هو الحال بشكل خاص لمجموعة "أداني" والتي يملكها غوتام أدني، ولمجموعة "ريليانس" التي يملكها موكش أمباني، أغنى رجل في آسيا.
وقد اغتنت هذه المجموعات الصناعية الكبيرة، وأصبحت أكثر المجموعات ثراء في البلاد، وشكلت شبه احتكارات في عدد كبير من القطاعات، من خلال الاستفادة من الامتيازات التي منحتها الدولة الهندية.