اﻷربعاء 23 سبتمبر 2026 ص
وافقت الحكومة المصرية على مقترحين لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن إنشاء قائمة سوداء تضم المصانع السارقة للتيار الكهربائي وإعداد كتاب دوري يتضمن الالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيدها، حسب بيان من وزارة الصناعة اليوم الثلاثاء.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لردعها بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك بهدف تحقيق الانضباط بالقطاع الصناعي، وحماية المستهلك، وتعزيز استمرارية عمل المصانع الملتزمة بما يدعم تنافسية الصناعة المحلية.
أوضح الوزير خلال ترؤسه اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية أن وزارة الصناعة حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة لجذب الاستثمارات بهدف تعميق التصنيع المحلي، وسد احتياجات السوق، تقليل فاتورة الواردات، من خلال دعوة المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات الواعدة والمستهدفة.
الوزير تابع: ذلك بعد أن وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بدراسة تخصيص حافز لفترة محدودة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بها للنهوض بهذه الصناعات.
تشمل الأسس التي تم عليها اختيار هذه الفرص احتياج السوق المصرية لهذه الصناعات مدى توفر الطاقة لتشغيله والعمالة الفنية المدربة، ومدى توفر الموارد والخامات الأولية في مصر، إلى جانب توافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع اللازمة للصناعة، فضلاً عن استخدام موقع مصر الجغرافي في توزيع المنتجات الصناعية، حسب الوزير.
أشار أيضاً إلى ضرورة التزام الوزارات وأجهزة الدولة والجهات المعنية كافة بجذب مستثمرين بأن يكون لديهم التوجه نفسه وحث المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية في هذه الصناعات بالتحديد لتحقيق التوافق في الرؤى بين مختلف الوزارات والجهات.
أكد الوزير أن صناعات الحديد تعد من الصناعات الاستراتيجية التي لا يقوم أي اقتصاد من دونها، باعتبارها مدخلاً أساسياً لعدد كبير من الصناعات، وفي مقدمتها صناعة السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء، فلا تزال السوق المحلية بحاجة إلى توفير كميات أكبر من منتجات المسطحات الساخنة والباردة، الصاج المجلفن والملون، وخام البيليت، بما يسد الفجوات القائمة ويضمن تلبية احتياجات المصانع.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل على سد أي فجوات في السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، مع التوسع في حجم الإنتاج لتلبية الطلب المحلي وفتح آفاق أوسع للتصدير.
