اﻷربعاء 23 سبتمبر 2026 م
يحتل اقتصاد المحيطات المرتبة الخامسة عالمياً بقيمة تصل إلى 2.6 تريليون دولار، بحسب تقرير لبنك «أبوظبي الأول».
وأوضح البنك في تقريره الأخير «اقتصاد المحيطات: خامس أكبر اقتصاد في العالم»، أن القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع تضاعفت خلال 25 عاماً، مرتفعة من 1.3 تريليون دولار في عام 1995 إلى 2.6 تريليون دولار في عام 2020، مشيراً إلى أن اقتصاد المحيطات لو كان دولة مستقلة لتبوأ مكانة متقدمة بين كبريات الاقتصادات العالمية.
ويستعرض التقرير الدور المحوري للأطر المالية المتينة في توسيع نطاق الحلول المستدامة، والفرص الواعدة لتنمية «التمويل الأزرق» وحشد رؤوس الأموال.
كما أكد أن حماية النظم البيئية البحرية تتطلب تمويلاً سنوياً بنحو 175 مليار دولار لتحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، مما يستدعي ابتكار مشاريع فاعلة، ووضع معايير واضحة، وتوفير بيانات دقيقة، وهياكل تمويلية قادرة على تحويل الأولويات المرتبطة بالمحيطات إلى فرص استثمارية ملموسة.
وتناول التقرير -الذي يضم مخرجات جلسة الطاولة المستديرة التي نظمها البنك بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي خلال أسبوع لندن للعمل المناخي- أولويات تعزيز التمويل الأزرق، وعلى رأسها تطوير فرص استثمارية قابلة للتمويل، ودعم المشاريع الواعدة، وتصميم نماذج تمويلية قابلة للتكرار والتوسع.
كما دعا التقرير إلى حشد رؤوس الأموال عبر تعزيز التنسيق بين صناع السياسات والشركات والمؤسسات المالية، لابتكار آليات وبرامج قادرة على استقطاب استثمارات القطاع الخاص.
وختاماً، سلط التقرير الضوء على الإمكانات الكبيرة للتمويل الأزرق في منطقة الشرق الأوسط، مستنداً إلى مزاياها التنافسية في مجالات التجارة العالمية، وتحول الطاقة، والأمن المائي، والتنمية الساحلية.
ويندرج تركيز بنك «أبوظبي الأول» على اقتصاد المحيطات المستدام ضمن التزامه بأجندة التمويل المستدام والتمويل المرتبط بالطبيعة، إذ أصدر أول سند أزرق لمؤسسة مالية في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم مشاريع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
كما كان أول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنشر إفصاحاً متوافقاً مع إطار عمل «الفريق المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة»، إضافة إلى مشاركته بصفتِهِ الشريك المصرفي الرسمي في المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة 2025.
