اﻷربعاء 23 سبتمبر 2026 ص
تساعد الاستثمارات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي الاقتصاد العالمي على الصمود بشكل أفضل قليلاً مما كان متوقعاً هذا العام، لكن أزمة الطاقة تزداد ترسخاً، ما يضغط على التوقعات لعام 2027، وفق ما أعلنته «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، اليوم الأربعاء.
وأوضحت المنظمة في تقريرها المرحلي عن التوقعات الاقتصادية أنه بعد تحقيق نمو 3.4% العام الماضي، فمن المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد العالمي ليصل النمو إلى 2.9% في عام 2026، وهو ما يعد أفضل قليلاً من توقعات يونيو بتسجيل نمو قدره 2.8%، حسب وكالة «رويترز».
ومع اقتراب عام 2027، من المتوقع أن تؤثر أزمة أسعار السلع الأولية الناجمة عن الصراع الدائر في الشرق الأوسط سلباً على الزخم الاقتصادي، وترجح «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» أن يرتفع النمو العالمي إلى 3%، مقارنة مع 3.1% في توقعات يونيو الماضي.
ولفتت المنظمة إلى أن الإنفاق القوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بدءاً من مراكز البيانات ووصولاً إلى أشباه الموصلات، شكل ركيزة أساسية للمتانة الاقتصادية هذا العام، إذ عزز النمو في الولايات المتحدة ورفع صادرات التكنولوجيا من اليابان وكوريا.
حذرت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» من أن التوقعات العالمية يكتنفها غموض كبير بسبب احتمال حدوث تقلبات في سوق الطاقة، والأحوال الجوية المتطرفة المرتبطة بظاهرة النينيو القوية، وارتفاع عائدات السندات الحكومية، بالإضافة إلى الاستثمارات المخيبة للآمال في مجال الذكاء الاصطناعي.
وإذا تحققت هذه المخاطر، تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقديراتها إنها قد تؤدي مجتمعة إلى خفض النمو العالمي بمقدار 0.7 نقطة مئوية العام المقبل وزيادة التضخم العالمي 1.1 نقطة مئوية.
وفي سيناريو الأساس الذي وضعته المنظمة، فمن المتوقع أن يبلغ التضخم في اقتصادات مجموعة العشرين 4.1% في 2026، ارتفاعاً من توقعات يونيو البالغة 4%.
ورفعت المنظمة أيضاً توقعاتها لعام 2027 إلى 3.6% من 3.1% في يونيو، وقالت «إن ذلك ربما يجبر البنوك المركزية على تعديل أسعار الفائدة إذا اتسعت ضغوط الأسعار أو تعثر النمو».
وفي الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، من المتوقع أن يبلغ النمو 2.2% هذا العام و2.1% في عام 2027، وكلاهما أعلى من توقعات يونيو، إذ يعوض الاستثمار المكثف المرتبط بالذكاء الاصطناعي ضعف إنفاق المستهلكين.
ومن المتوقع أن يصل التضخم الأميركي إلى 3.6% العام الجاري، قبل أن يتراجع إلى 2.6% في عام 2027، مع ضغط الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الطاقة على القوة الشرائية للأسر وتكاليف الشركات.
ومن المرجح أن يتباطأ نمو الصين إلى 4.5% هذا العام و4.2% في عام 2027، دون تغيير عن توقعات يونيو، إذ تؤثر القيود التي تفرضها بكين على الطاقة الصناعية الفائضة في الاستثمار، حتى مع مواجهة الاستهلاك لارتفاع تدريجي للتضخم.
من المتوقع أن يستقر نمو منطقة اليورو عند 1% في كل من عامي 2026 و2027، إذ تؤثر أسعار الطاقة وأسعار الفائدة المرتفعة على النشاط الاقتصادي قبل أن توفر مبادرات الإنفاق الدفاعي الجديدة دعماً.
كما قد يبلغ التضخم في منطقة اليورو 3% هذا العام و2.9% في عام 2027، بدفعة ناتجة بقدر ما عن قفزة في أسعار الغاز الطبيعي، فيما تبلغ مستويات التخزين الأوروبية أدنى مستوياتها في 15 عاماً مع اقتراب موسم التدفئة الشتوي.
ومن المرجح أن ينمو اقتصاد اليابان 0.8% في 2026 و0.7% في 2027، إذ تعوض أسعار الفائدة المرتفعة وواردات الطاقة الأعلى تكلفة قوة الاستثمارات التجارية.
وعلى خلاف الاقتصادات الكبرى الأخرى، يُتوقع أن يتسارع التضخم في اليابان إلى 2.6% في 2027 من 1.8% هذا العام، بما يعكس ضيق سوق العمل وقوة نمو الأجور.
وخفضت المنظمة توقعاتها لنمو كندا في 2026 إلى 0.9% من 1.2% في يونيو الماضي، وقللت أيضاً توقعاتها لعام 2027 إلى 1.3% من 1.7%، بسبب الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الصادرات الكندية.
