لهذه الأسباب.. الاقتصاد الأميركي يتفوق على الأوروبي

في عام 1999، كان الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة أعلى بنسبة 11% مما هو عليه في منطقة اليورو. وفي نهاية عام 2023 وصل الفارق إلى 32%. والسياسات الاقتصادية المتباينة والحرب في أوكرانيا يفسران هذه الفجوة الكبيرة.

 ويعود هذا الوضع لعدة عقود: فقبل خمسة وعشرين عاماً، عندما تم إنشاء العملة الأوروبية الموحدة، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نظيره في منطقة اليورو بنسبة 11% عند احتساب القوة الشرائية، وفي نهاية عام 2023، اتسعت الفجوة بشكل كبير، إذ أصبح الناتج المحلي الإجمالي الأميركي الآن أكبر بمقدار الثلث مما هو عليه في الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما نقلت صحيفة لوفيغارو.

والمشكلة هي أن هذا الفارق زاد خلال العامين الماضيين. وقد ظل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في حالة ركود منذ بداية الحرب في أوكرانيا. وفي الولايات المتحدة، زادت ثروة الإنتاج بنسبة 6% بين الربع الثاني من عام 2022 والأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023. وهناك عدة عوامل تفسر الديناميكية القوية على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي.

 العجز العام

ومن بين هذه العوامل، الاستجابة لجائحة كوفيد بشكل مختلف. فالحكومة الأميركية، سواء كانت حكومة دونالد ترامب أو جو بايدن، أرسلت شيكات لجميع الأسر لدعم القدرة الشرائية، فيما فضل الأوروبيون تعويض جزء من البطالة، ولذلك ازداد الطلب أكثر في الولايات المتحدة.

والفرق الثاني يعود لخطط التعافي بعد فيروس كورونا: لقد كانت هذه الخطط أكثر ضخامة في الولايات المتحدة حيث أطلقت الإدارة الديمقراطية لجو بايدن، سياسة اقتصادية طموحة لإعادة التصنيع ودعم النشاط. ووصل العجز العام الأميركي إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مقارنة بما لا يتجاوز 3% في منطقة اليورو.

 ولا بد من القول إن قدرة واشنطن على الاقتراض أفضل من قدرة الدول الأوروبية. أولاً لأن الدولار يظل العملة الاحتياطية العالمية، ثم لأن الدول الناشئة لم تعد تعتبر اليورو عملة آمنة كليا منذ أزمة الديون السيادية في عام 2010.

 الأميركيون متفائلون

ومع ذلك، يعتقد الأميركيون أنه من الضروري بذل كل ما في وسعهم لدعم صناعتهم لمنافسة الصين. وعلى العكس من ذلك، فإن الأوروبيين يتصرفون بطريقة متحفظة. وتنعكس هذه الخاصية ـ الأميركيون المتفائلون والمنفقون في مقابل الأوروبيين القلقين والحذرين ـ في نسبة الادخار. ووفرت الأسر في القارة القديمة ما يقرب من 15% من دخلها المتاح في العام الماضي. أما الأسر الأميركية فلم تضع سوى 3% من دخلها جانباً.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع الاستهلاك بنسبة 2.6% بين الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 والأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023. وفي منطقة اليورو، التي شهدت تضخماً أقوى ورواتب أقل ديناميكية، انخفض الاستهلاك بنسبة 0.4% بين الربع الثالث من عامي 2022 و2023.

أسعار الكهرباء

كما أثرت الحرب في أوكرانيا بشكل خاص على القارة القديمة، التي تستورد المواد الهيدروكربونية. ويؤكد الاقتصاديون في شركة "اليانس تريد" أن "أسعار الكهرباء منخفضة في الولايات المتحدة بسبب وفرة موارد الغاز الطبيعي والنفط في البلاد، وهو أمر مفيد بشكل خاص في السياق الجيوسياسي الحالي. وقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تقويض القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية.

وأخيرا، اتبع البنك المركزي الأوروبي سياسة نقدية مقيّدة بشكل خاص للتعامل مع التضخم، في حين أن "منطقة اليورو لم تكن تعاني من الطلب الزائد ولكن من مشكلة العرض، مثل ارتفاع أسعار الطاقة". ويعتبر برونو كافالير، كبير الاقتصاديين عند "اودو بي اتش اف" ، أن "البنك المركزي الأوروبي مسؤول عن خنق الائتمان المصرفي في منطقة اليورو، منذ أن رفع أسعار الفائدة حتى سبتمبر، وسعى عمدا إلى إبطاء النشاط الاقتصادي".