الدين المحلي العراقي يبلغ مستوى قياسياً ويهدد الاقتصاد

يواجه العراق خطر تراجع النمو الاقتصادي واستنزاف السيولة المحلية مع ارتفاع الدين المحلي إلى مستويات غير مسبوقة.

وتعتمد البلاد بشكل كبير على الاقتراض الداخلي لتمويل العجز المتزايد في الميزانية؛ مما أدى إلى وصول الدين المحلي إلى نحو 83 تريليون دينار (64 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد.

وواجه العراق تحديات مالية تحت قيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تفاقمت بسبب خفض إنتاج النفط وزيادة الإنفاق العام.

وخفضت البلاد إنتاج النفط بمقدار 200 ألف برميل يومياً، وذلك تزامناً مع التزام بغداد بتخفيضات إنتاج «أوبك+»، الأمر الذي فاقم الضغط على الميزانية.

وعلى الرغم من تحقيق إيرادات نفطية بلغت 90 مليار دولار في عام 2024، إلا أن الدين المحلي ارتفع بنسبة 17.5% بنهاية العام نتيجة الإنفاق العام المتزايد، وعدم تحقيق التوقعات المالية.

تضخم الدين وتأثيره الاقتصادي

في هذا السياق، يرى خبراء عراقيون، أن اعتماد الحكومة على الاقتراض المحلي بدلاً من الأسواق الخارجية، يخلق تحديات كبيرة في السيولة.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، صلاح نوري من المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي في تصريحات لوسائل إعلام محلية: «هذا النهج يستنزف موارد البنوك المحلية وصناديق التقاعد، ما يحد من قدرتها على إقراض القطاع الخاص، ويضعف دوره في دعم النمو الاقتصادي».

وأثر ارتفاع الدين على مشاريع القطاع الخاص ومستويات معيشة المواطنين، فيما يتوقع خبراء أن يكون له تأثير سلبي شامل على الاقتصاد العراقي.

إذ أشار نبيل المرسومي، أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، إلى أن أولوية الحكومة للإنفاق التشغيلي على حساب الاستثمار الرأسمالي تزيد من تعقيد المشكلة.

وقال في منشور على «فيسبوك»: «هذا سيعيق مشاريع التنمية، ويحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويضعف قدرة الحكومة على سداد ديونها».

العجز وتجاوز الإنفاق

وارتفع عجز ميزانية العراق في عام 2023، بنسبة تقارب 43% ليصل إلى 90 تريليون دينار (68.6 مليار دولار) مقارنةً بتوقعات عجز بلغت 63 تريليون دينار (48 مليار دولار).

كما ارتفع الإنفاق العام إلى 225 تريليون دينار (171.7 مليار دولار)، متجاوزاً بشكل كبير التوقعات المسبقة البالغة 153 مليار دولار.

ويعرض هذا التجاوز في الإنفاق، البلاد، لضغوط تضخمية ويزيد من تكاليف خدمة الدين، ما قد يؤثر في النهاية على الإنفاق الاجتماعي الضروري لمواجهة الفقر والبطالة، وفق مراقبين.

التحديات المالية

ويعتمد اقتصاد العراق بشكل كبير على عائدات النفط، التي تشكل حوالي 90% من إيراداته. ومع ذلك، تثير السياسات المالية الحالية مخاوف بشأن استدامة النموذج الاقتصادي للبلاد.

ويحذر خبراء من أن غياب الإصلاحات الجذرية لتحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات قد يؤدي إلى تفاقم التحديات المالية التي يواجهها العراق.