الخميس 24 سبتمبر 2026 م
ارتفع عجز الحساب الجاري الأميركي بشكل حاد خلال الربع الثاني من العام 2026، مع زيادة كبيرة في واردات السلع، وفق بيانات حكومية صدرت اليوم الخميس.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، اليوم الخميس، إن عجز الحساب الجاري، الذي يقيس تدفقات السلع والخدمات والاستثمارات من وإلى البلاد، ارتفع بمقدار 33.4 مليار دولار، أو 15.7%، ليصل إلى 246 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام 2026.
ووفقاً لـ«رويترز»، جرى تعديل بيانات الربع الأول بالخفض، لتظهر عجزاً قدره 212.6 مليار دولار، بدلاً من التقدير السابق البالغ 226.8 مليار دولار.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 255 مليار دولار في الربع الثاني.
ومثّل عجز الحساب الجاري في الربع الثاني 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 2.7% في الربع الأول. وكان العجز قد سجل ذروته عند 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2006.
وأشارت «رويترز» إلى أن عجز الحساب الجاري لا يؤثر على الدولار، في ظل المكانة التي تتمتع بها العملة الأميركية باعتبارها عملة احتياطية، إلا أن المخاوف تتزايد بشأن اتساع العجزين التوأمين في الولايات المتحدة.
وقفزت واردات السلع بقيمة 67.4 مليار دولار لتصل إلى 931.6 مليار دولار، متجاوزة الزيادة في صادرات السلع البالغة 27.1 مليار دولار، لتصل إلى 640.3 مليار دولار.
واتسع عجز تجارة السلع بمقدار 40.4 مليار دولار إلى 291.3 مليار دولار. وخصمت التجارة 1.14 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، لتواصل بذلك التأثير السلبي على النمو للربع الثالث على التوالي.
وتراجع فائض بند الدخل الأولي إلى 11.4 مليار دولار خلال الربع الثاني، مقارنة بـ15.8 مليار دولار في الربع الأول. وارتفعت إيرادات الدخل الأولي إلى 416.2 مليار دولار، مقابل 391.5 مليار دولار في الربع السابق.
كما تدهور صافي وضع الاستثمار الدولي للولايات المتحدة بشكل طفيف، ليصل العجز إلى 22.42 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني، مقابل 21.27 تريليون دولار في نهاية الربع الأول.
وبلغت أصول الولايات المتحدة الخارجية 46.97 تريليون دولار، في حين وصلت الالتزامات إلى 69.39 تريليون دولار.
