6 تحديات على طاولة اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

تنطلق، اليوم الاثنين، اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين للعام 2024، والتي ستعقد في العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2024، وعلى طاولتها الكثير من القضايا الاقتصادية للمناقشة.

وبالتزامن مع ما ستتم مناقشته في غرف الاجتماعات، ينتظر العالم أن تحمل الأجندات جلسات حوارية، تُضفي طابع الاهتمام حول أسعار الفائدة العالمية، خاصة في أميركا، وموعد الهبوط السلس وتجنب الركود.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُلقى الاجتماعات نظرة اهتمام حول تعثر اقتصاد الصين، الثاني عالميا، وتبعات هجوم إيران على إسرائيل وتبعات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي.

ومرورا من تلك القضايا المشتعلة، تتوقع التقارير الإعلامية والتوقعات الاقتصادية، أن الاجتماعات لن تغفل عن تهديدات الذكاء الاصطناعي بشأن الوظائف، وأيضا قضايا الطاقة النظيفة والمناخ.

* الفائدة والركود

وفي حدث استضافه المجلس الأطلسي، الأسبوع الماضي، قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي: "اربطوا أحزمة الأمان. في مرحلة ما، سوف نهبط".

لكن أشار تقرير المجلس الأطلسي، إلى أن محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية المجتمعين في واشنطن سيحتاجون إلى التعامل مع أكثر من مسألة، متى ستهبط بلدانهم بعد فترة من التضخم المرتفع.

بل أيضا سوف يتطلعون إلى إدارة كيفية تعافي بلدانهم من الأزمات الاقتصادية، بهدف تحقيق هبوط سلس يتجنب الركود.

وقالت غورغييفا إنه مع توقع بقاء النمو العالمي "أقل بكثير" من متوسطه التاريخي -أعلى بقليل من 3% - فإن "اتخاذ خيارات السياسة الصحيحة، سيحدد مستقبل الاقتصاد العالمي"، وفقا لموقع مؤسسة "المجلس الأطلسي" البحثية.

وأوضحت أن "الحقيقة المثيرة للقلق، هي أن النشاط الاقتصادي العالمي ضعيف بالمعايير التاريخية"، وأن التضخم "لم يُهزم بالكامل"، وأن الاحتياطيات المالية "تم استنفادها".

وشددت على أنه "بدون تصحيح المسار، فإننا نتجه بالفعل نحو "العشرينيات الفاترة، عقد بطيء ومخيب للآمال".

ومع ذلك، لفتت إلى أن هناك سببا للتفاؤل، إذ أشارت إلى أن النمو "أقوى بشكل هامشي" بفضل "النشاط القوي" في الولايات المتحدة، وفي العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة، بما في ذلك زيادة في استهلاك الأسر المعيشية والاستثمار في الأعمال التجارية وتخفيف مشاكل سلسلة التوريد.

وأضافت أن التضخم ينخفض "بشكل أسرع إلى حد ما مما كان متوقعا في السابق"، وهو الاتجاه الذي تتوقع غورغييفا أن يستمر في عام 2024.

وبينما انخفض التضخم في الولايات المتحدة، تظهر البيانات الجديدة، للأسبوع الماضي، أنه ربما يرتفع مرة أخرى؛ وقالت غورغييفا: "هذا مصدر قلق، لكنني أعتقد أن (الاحتياطي الفيدرالي) يتصرف بحكمة".

وحول خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، حذرت غورغييفا "ليس بهذه السرعة"، وقالت إنه إذا اضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد ذلك إلى عكس مساره ورفع أسعار الفائدة، فإن ذلك من شأنه أن يقوض ثقة الجمهور في السياسة النقدية.

ولكن من ناحية أخرى، فإن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة، لا تشكل "نبأ عظيما" بالنسبة لبقية العالم.

وأوضحت أن "أسعار الفائدة المرتفعة، تعني أن الدولار أقوى أيضًا"، وهو ما يعني بالنسبة للدول الأخرى أن عملاتها "أضعف، ويمكن أن يصبح الأمر مقلقًا بعض الشيء فيما يتعلق بالاستقرار المالي".

* الذكاء الاصطناعي

واعتبرت كريستالينا غورغييفا أن قضايا مثل التضخم الثابت، واقتصاد الصين المتعثر، وارتفاع خطر التخلف عن سداد الديون مجرد مشاكل فورية.

لكنها لفتت إلى أنه لا يمكن تجاهل التحديات متوسطة المدى، المتمثلة في انقطاع الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي، والتحول إلى الطاقة الخضراء.

* هجوم إيران

لكن جاء الحدث غير المتوقع، وهو الهجوم الإيراني واسع النطاق على إسرائيل، ما سيحتم على الوزراء والمحافظين المجتمعين في واشنطن أن يعالجوا حقيقة أن التوترات الجيوسياسية والصراعات قامت، كما قالت غورغييفا، "بتغيير قواعد اللعبة في العلاقات الاقتصادية العالمية".

ففي موقف مشابه، وقبل ستة أشهر، عشية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش، أطلقت حركة "حماس" هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وأمضى الوزراء الأيام الخمسة التالية، خلال الاجتماعات، في سؤالهم عن التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الإقليمي والعالمي، لكنهم لم يتوقعوا مدى الأضرار الاقتصادية، أو بعبارة أخرى لم يتوقعوا حدوث أضرار واسعة النطاق في الأساس.

لكن تسببت الحرب في غزة في تداعيات اقتصادية جمة، وبعد شهرين، بدأت هجمات الحوثيين في اليمن، والمرتبطة بالحرب في غزة، في تعطيل طرق الشحن الرئيسية في البحر الأحمر.

والآن، ألقى الهجوم الإيراني بظلاله القاتمة على اجتماعات الربيع، ومرة أخرى، يرى تقرير المجلس الأطلسي، أن العديد من الوزراء سيحاولون بالتأكيد تجنب معالجة التداعيات المحتملة.

واعتبر تقرير المؤسسة البحثية أنه حتى لو كانت الجغرافيا السياسية هي آخر ما يريد الوزراء مناقشته، فقد لا يكون لديهم خيار.

وأضاف أنه كان من الممكن في كثير من الأحيان الفصل بين الجغرافيا السياسية والاقتصاد، ولكن هذا الوقت قد انتهى، وكلما أسرع المسؤولون في إدراك الواقع الجديد، أصبحوا أكثر فعالية.

* المناخ والديون والتمويل

كما قالت مجلة "بارونز" الأميركية، إنه من المقرر أن تُفتتح اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتحقيق هدفين واضحين على أجندتهما: مساعدة البلدان على مكافحة تغير المناخ، ومساعدة الدول الأكثر مديونية.

وفي قضية أخرى، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن صناع السياسات سيتصارعون في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حول المزيد من الأموال للدول التي تعاني من ضائقة الديون وأهداف التنمية، في الوقت الذي تستنزف فيه الأزمات العالمية ميزانيات المساعدات.

وفي الوقت نفسه، تقود المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي، الذي يقدم قروضاً بقيمة 200 مليار دولار، لأفقر بلدان العالم، موجة من جمع الأموال هذا العام، من أجل "تجديد" رأس المال الذي يدعم المنح والقروض اللازمة لمساعدة البلدان، التي تكافح من أجل سداد عقود الاقتراض.