أعلنت وزارة الزراعة العراقية ، اليوم ، عن توجه الحكومة العراقية لدعم المنتج المحلي وتفعيل قانون حمايته والحدّ من إغراق السوق بالمواد المستوردة، فيما كشفت عن مقترحات لوضع تعرفة جمركية على المواد المستوردة.
وقال المتحدث باسم الزراعة العراقية حميد النايف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن هناك قرارات سابقة اتخذت ومنها فتح باب الاستيراد وأثرت في المنتج المحلي وإنتاجية الفلاحين والمزارعين ، مضيفا أن الحكومة ، لديه توجه لحماية المنتج المحلي عن طريق تفعيل قانون حماية المنتج المحلي، الذي يحدّ من عملية إغراق السوق".
وأضاف أن هناك خطة لوزارة الزراعة مع مجلس الوزراء، لإعادة النظر في جميع الإجراءات السابقة، لحماية المنتج المحلي وخفض الأسعار، لأن من مهام الوزارة حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب آخر.
ولفت إلى أن هناك طلبات من قبل وزير الزراعة بإعادة الروزنامة الزراعية ووضع التعريفة الجمركية التي تقترب من الإقرار ما يؤدي إلى جعل سعر المستورد والمنتج المحلي متقارباً إلى حد ما، وبالتالي يزدهر عمل الفلاح ويتمكن من الزراعة ويزدهر المنتج المحلي ومن ثم الوصول إلى تغطية الإنتاج المحلي والاستهلاكي.