روسيا: تلبية مطالبنا أو لا تمديد لاتفاق الحبوب

أعلنت روسيا، يوم الخميس، أنه إذا لم تُلبّ مطالبها المتعلقة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة، فإنها لن تمدد الاتفاق الذي يسمح بتصدير نفس المنتجات من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود إلى ما بعد 17 يوليو.

وأصدرت موسكو نفس التهديد والمطالب في مارس الماضي، ثم وافقت الأسبوع الماضي على تمديد الاتفاق لمدة 60 يوما.

وكان الاتفاق قد أبرم أولا في يوليو الماضي بين موسكو وكييف بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في محاولة لتخفيف أزمة السلع العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وأعطت روسيا موسكو الأولوية لمطلبين محددين منذ مارس، وهما إعادة تشغيل خط أنابيب لنقل الأمونيا الروسية إلى ميناء بيفديني الأوكراني على البحر الأسود لتصديرها إلى الأسواق العالمية، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بشبكة سويفت للمدفوعات الدولية.

نظام سويفت

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إنه "إذا لم يتم ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت ولم يُحرَز تقدم في التعامل مع المشاكل ’المنهجية’ الأخرى التي تعيق صادراتنا الزراعية، فإن مبادرة البحر الأسود ستضطر أيضا إلى البحث عن بدائل".

واقترحت التصدير برا عبر أوروبا كبديل عنها، قائلة إن هذا سيكون أكثر تكلفة بالنسبة لأوكرانيا.

وفصل الاتحاد الأوروبي البنك الزراعي الروسي عن شبكة (سويفت) في يونيو بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وقال متحدث باسم الاتحاد إنه لا يفكر في إعادة ربط البنوك الروسية بسويفت.

وقالت كبيرة مسؤولي التجارة بالأمم المتحدة لرويترز أمس الأربعاء إن المنظمة تعمل مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لإنشاء منصة للمساعدة في معالجة المعاملات الخاصة بالصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة إلى أفريقيا.

تصدير الأمونيا

ويسمح اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود أيضا بالتصدير الآمن للأمونيا. لكن لم يُستأنف تشغيل خط الأنابيب الذي تستخدمه روسيا لضخ ما يصل إلى 2.5 مليون طن من الأمونيا سنويا إلى ميناء بيفديني الأوكراني لتصديرها.

وقال مصدر حكومي أوكراني لرويترز يوم الجمعة الماضي إن كييف ستدرس السماح للأمونيا الروسية بعبور أراضيها لتصديرها إذا تم توسيع اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ليشمل المزيد من الموانئ الأوكرانية ومجموعة أوسع من السلع الأولية.

وأضاف المصدر أن نص اتفاق البحر الأسود لا يشمل عبور الأمونيا الروسية من خلال أوكرانيا.

كما اشتكت وزارة الخارجية الروسية من "عدم إحراز أي تقدم" فيما يتعلق بمطالبها الأخرى المطروحة منذ مدة طويلة، وهي السماح بتزويد روسيا بالآلات الزراعية وقطع الغيار، ورفع القيود المفروضة على التأمين ووصول السفن والبضائع الروسية إلى الموانئ، وإلغاء تجميد حسابات شركات الأسمدة الروسية وأنشطتها المالية.