
أكدت الهند أنها ستواصل التفاوض مع الولايات المتحدة لإبرام اتفاقية تجارة ثنائية، رغم فرض واشنطن رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% على الواردات القادمة من الدولة الواقعة في جنوب آسيا، وذلك ضمن إجراءات تجارية جديدة، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» اليوم السبت.
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، فرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات قادمة من 60 شريكاً تجارياً، من بينهم الهند، بدعوى أن هذه الدول لم تتخذ إجراءات كافية للحد من الواردات المنتجة باستخدام العمالة القسرية.
وقالت وزارة التجارة الهندية، في بيان، إن الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الهند تقل عن النسبة البالغة 12.5% التي كانت مطروحة في يونيو الماضي، كما أنها تستثني عدداً من المنتجات، من بينها الأدوية الجنيسة، والهواتف الذكية، والصلب، والألومنيوم، وقطع غيار السيارات.
وأضافت الوزارة أن نيودلهي لا تزال منخرطة في المحادثات مع الولايات المتحدة، وستواصل مناقشة القضايا الخاصة بقطاعات محددة، بما في ذلك المنسوجات، ضمن المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الثنائية.
وتجري الهند والولايات المتحدة مفاوضات بشأن اتفاق تجاري منذ العام الماضي، في إطار مساعيهما لتعزيز العلاقات الاقتصادية ومعالجة القضايا العالقة المتعلقة بإمكانية الوصول إلى الأسواق.
وأكدت وزارة التجارة الهندية التزام الحكومة بالعمل مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاقية التجارة الثنائية بين البلدين في أقرب وقت ممكن.
وأوضحت الوزارة أن نحو 45% من صادرات الهند إلى الولايات المتحدة ستظل خارج نطاق الرسوم الجديدة بفضل الإعفاءات الممنوحة لبعض المنتجات، بينما ستخضع النسبة المتبقية البالغة 55% للرسم الجمركي الجديد البالغ 10%.
وأشارت إلى أن هذه الرسوم تُطبق بالإضافة إلى الرسوم الأميركية القياسية المطبقة وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية.
وكانت وكالة رويترز قد ذكرت، أمس الجمعة، أن مصدري المنسوجات والملابس الهنود قد يواجهون أوضاعاً تنافسية أقل مقارنة بعدد من منافسيهم في آسيا في ظل نظام الرسوم الجمركية الجديد.