وينص هذا الإجراء على إنشاء هيكل غير تقليدي من شأنه أن يوفر تمويلا لبعض قطاعات الحكومة الفيدرالية حتى 19 يناير ولهيئات أخرى حتى الثاني من فبراير، وفقا لتقارير إعلامية.
ومن غير المرجح أن يحظى هذا الإجراء بدعم الديمقراطيين أو البيت الأبيض، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وأمام مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون مهلة حتى يوم الجمعة المقبلة لسن تشريع تمويلي مؤقت من أجل استمرار عمل الوكالات الفيدرالية بعد انتهاء أمد التمويل الحالي.
وتُستخدم التدابير المؤقتة حتى الآن لتمويل الحكومة بأكملها خلال فترة زمنية معينة. ويأتي هذا الهيكل غير التقليدي المكون من خطوتين الذي تبناه جونسون بناء على مطالب الجمهوريين المتشددين الذين عارضوا اتخاذ تدابير أكثر وضوحا في الماضي.
وقبل إعلان اليوم السبت، عبر بعض المشرعين الجمهوريين عن قلقهم من أن التدابير المؤقتة قد تجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين وتزيد من خطر الإغلاق.
وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إن الاقتراح الذي يقدمه جونسون "مجرد وصفة للمزيد من فوضى الجمهوريين والمزيد من عمليات الإغلاق".
وأضافت "الجمهوريون في مجلس النواب يبددون وقتا ثمينا بطرح اقتراحات غير جادة يعارضها أعضاء من الحزبين".
ويأتي طرح جونسون لإجراء التمويل المؤقت بعد يوم من إبقاء وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تصنيف الولايات المتحدة الائتماني عند AAA.
لكنها خفضت نظرتها المستقبلية إلى "سلبية" من "مستقرة"، مشيرة إلى الاستقطاب السياسي في الكونغرس بخصوص الإنفاق كعامل خطر على قوة الوضع المالي للبلاد.