جاء ذلك بعد أيام قليلة على إعلان مجموعة بريكس عن ضم 6 دول جديدة إلى المجموعة الاقتصادية ومن بينها مصر.
وأعلنت مجموعة بريكس عن قرارها بضم ودعوة 6 دول هى الإمارات والسعودية ومصر على الصعيد العربي، وإثيوبيا وإيران والأرجنتين.
وبريكس هي مجموعة اقتصادية تضم روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا، بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن انضمام مصر لتجمع البريكس يسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية، وفقا لبيان رسمي.
وقال معيط ، في بيان : "إن التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء في تجمع البريكس يساعد مصر في ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية،".
ولفت الوزير إلى أن هذا من شأنه تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، التي تتحمل أعباءً ضخمة لتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود.
وأشار معيط إلى أن أسعار السلع تعرضت لموجة تضخمية عالمية انعكست في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، وكذلك زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية
وأوضح معيط أن القرار هو بمثابة خطوة إيجابية إضافية، والتي تعكس الثقل السياسي والاقتصادي لمصر، في دعم سبل التعاون الاقتصادي وتعميق التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في هذا التجمع، الذي يُعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم
ولفت الوزير إلى أن تنوع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات يحقق التكامل لسلاسل الإمداد والتوريد بين دول البريكس.
وأشار الوزير إلى أن انضمام مصر لتجمع البريكس يفتح آفاقًا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى القطاعات الاقتصادية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء
وأوضح أن مصر انضمت من قبل لعضوية بنك التنمية الجديد، وهو البنك الخاص بتجمع البريكس، الذي يمكن أن يوفر المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للمشروعات التنموية ومسارات التحول الأخضر على نحو يدعم المسار المصري في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وامتلاك القدرة بشكل أكبر على احتواء التداعيات الداخلية والخارجية
وأكد الوزير أننا نتطلع إلى أن يكون تجمع البريكس صوتًا قويًا للاقتصادات الناشئة في العالم، بما يخدم مصالح البلدان النامية، ويلبي احتياجاتها التنموية، في ظل الأزمات العالمية المتتالية بدءًا من جائحة كورونا، ثم الحرب في أوروبا بالتزامن مع تداعيات التغيرات المناخية، وما يمثله ذلك من أعباء تمويلية ضخمة.