اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 م
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أوامر تقضي بإعفاءات جمركية كبيرة لإنتاج السيارات والمحركات في الولايات المتحدة وفرض رسوم جمركية جديدة بـ25% على الشاحنات المتوسطة الوزن والثقيلة وقطع الغيار المستوردة، اعتباراً من أول نوفمبر المقبل.
كما فرض ترامب أيضا رسوماً جمركية بـ10% على الحافلات المستوردة، وفق وكالة «رويترز».
يُخوّل أمر ترامب شركات صناعة السيارات الحصول على ائتمان يعادل 3.75% من سعر التجزئة المقترح للسيارات المُجمّعة في الولايات المتحدة حتى عام 2030 لتعويض الرسوم الجمركية على قطع الغيار.
يأتي هذا القرار بعد أشهر من جهود الضغط المكثفة التي قادتها شركات كبرى مثل «فورد» و«جنرال موتورز»؛ سعياً لتخفيف الأعباء الناتجة عن الرسوم التي فرضها ترامب على السيارات وقطع الغيار والمواد الخام مثل الفولاذ والألمنيوم، والتي رفعت تكاليف الإنتاج في السوق المحلية.
كان الرئيس التنفيذي لشركة فورد «جيم فارلي» صرح في وقت سابق بأن اتفاقية التجارة الأميركية–اليابانية منحت منافسين مثل «تويوتا» ميزة سعرية تقدر بآلاف الدولارات لكل سيارة مقارنة بالموديلات الأميركية، نتيجة انخفاض تكاليف العمالة والفارق في أسعار الصرف، إضافة إلى خفض الرسوم على السيارات اليابانية المستوردة من 27.5% إلى 15% بموجب الاتفاقية.
في السابق، كانت شركات السيارات قادرة على تعويض جزء من الرسوم الجمركية البالغة 25% المفروضة على مكونات السيارات المستوردة. فبموجب النظام الحالي، يمكن للشركات التي تُنتج وتبيع سيارات مكتملة داخل الولايات المتحدة المطالبة بتعويض يصل إلى 3.75% من قيمة السيارات المنتجة محلياً.
يُذكر أن الرئيس ترامب كان فرض في وقت سابق من العام الجاري رسوماً جمركية بـ25% على السيارات المستوردة بالكامل، مع استثناءات محدودة للسيارات المصنعة في كندا والمكسيك التي تستوفي متطلبات المحتوى المحلي وفق اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.
