اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
واصل صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر تسجيله مستويات قياسية جديدة ليصل إلى 51.45 مليار دولار للمرة الأولى بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 1.23 مليار دولار مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء.
في الشهر الماضي، توصّل «صندوق النقد الدولي» إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن تسهيل الصندوق الممدد؛ ما قد يتيح صرف مبلغ 2.5 مليار دولار بموجب برنامج القروض.
وفي نهاية ديسمبر الماضي، تسلمت مصر 3.5 مليار دولار كجزء من اتفاقية استثمارية لتطوير قطعة أرض في منطقتي «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي، بمحافظة مطروح.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر وقّعت اتفاقية شراكة استثمارية مع شركة «الديار» القطرية؛ لتطوير وتنمية نحو 4900 فدان في نطاق منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي، في محافظة مطروح.
وتُقدّر الاستثمارات الإجمالية للمشروع الضخم بنحو 29.7 مليار دولار، ويوفر ربع مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
تأتي قفزة الاحتياطي بدعم الاستثمارات الخليجية، وخفض قيمة العملة قبل 19 شهراً، كما ساعدت التحويلات القوية من العاملين في الخارج على زيادة الودائع.
سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج تدفقات قياسية في أول 11 شهراً من 2025 بزيادة نحو 42.5% لتسجل 37.5 مليار دولار كأعلى قيمة تاريخية (مقابل نحو 26.3 مليار دولار خلال الفترة المقارنة)، حسب بيانات المركزي المصري، أمس الاثنين.
كان البنك المركزي المصري أعلن في شهر مارس من العام 2024 أنه سيسمح بتحرير سعر الصرف وسط تصاعد مخاطر الآثار الناجمة عن حرب غزة، بعدما رفع صندوق النقد الدولي حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات من 3 مليارات دولار فقط في وقت سابق.
تجاوزت قناة السويس الانكماش محققة نمواً بنسبة 8.6% للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024، مع عودة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية في نهاية نوفمبر الماضي.
سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 نحو 5.3%، لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ومن المتوقع تسجيل نمو 5% بنهاية العام.
