اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
زيادة المشتريات لأول مرة منذ فبراير الماضي
سجل نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بنهاية 2025، أفضل أداء ربع سنوي منذ الربع الأخير من عام 2020 ( خلال 5 سنوات)، بعد تسجيل ثاني تحسن متتال في أكثر من خمس سنوات، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لمجموعة «إس أند بي غلوبال»، الصادر اليوم الثلاثاء.
وأشار التقرير إلى أن الشركات المصرية شهدت تحسناً في نهاية 2025، مع استمرار التحسن في ظروف الأعمال التجارية ليسجل بذلك ثاني حالة فقط من التحسن المتتالي في أكثر من خمس سنوات.
واستفادت الشركات من زيادة الطلبات الجديدة؛ ما أدى إلى توسع طفيف في الإنتاج، رغم تباطؤ وتيرة النمو في كلا المجالين مقارنة بشهر نوفمبر.
انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيس إلى 50.2 نقطة في ديسمبر، بعدما بلغ أعلى مستوى له في 61 شهراً وهو 51.1 نقطة في شهر نوفمبر.
وظل المؤشر فوق مستوى الـ50.0 نقطة، وهو مستوى الاستقرار، للشهر الثاني على التوالي؛ ما يشير إلى تحسن مستمر في أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وتاريخياً، ترتبط قراءة مؤشر مديري المشتريات البالغة 50.2 نقطة بنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 5% تقريباً.
كان الدافع وراء أحدث تحسن في ظروف الأعمال هو استمرار التوسع في مستوى النشاط والطلبات الجديدة؛ وهو ما يعكس تقارير الشركات المشاركة في الدراسة عن تحسن ظروف الطلب وزيادة إنفاق العملاء.
وارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة للشهر الثاني على التوالي، رغم أن معدل النمو تراجع منذ شهر نوفمبر.
واستجابة لذلك، زادت الشركات من إنتاجها، حيث شهدت قطاعات مثل التصنيع والإنشاءات نمواً، بينما شهد قطاعا البيع بالجملة والتجزئة والخدمات انخفاضاً.
ازداد النشاط الشرائي لأول منذ عشرة أشهر (فبراير الماضي)، لكن الحذر في التوظيف أدى إلى انخفاض جديد في معدل التوظيف، وظل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج منخفضاً بشكل عام، رغم أنه ارتفع قليلاً عن أدنى مستوى له في شهر نوفمبر الماضي؛ ما أدى إلى زيادة هامشية فقط في متوسط أسعار البيع.
وذكر التقرير أن الشركات التي شملتها الدراسة نظرت إلى النشاط المستقبلي بدرجة من التردد رغم ظهور علامات على التحسن في ظروف الأعمال التجارية، حيث جاءت التوقعات للأشهر الـ12 المقبلة محايدة في شهر ديسمبر؛ ما يعكس انخفاض مستويات الثقة خلال النصف الثاني من 2025.
