
سجل نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، خلال نوفمبر 2025، أعلى نمو في 5 سنوات، مع تحسن ظروف الأعمال، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» التابع لمجموعة «إس أند بي غلوبال»، الصادر اليوم الأربعاء.
وأفادت الشركات بوجود أكبر زيادة في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال 5 سنوات، وتزامن ذلك مع تراجع ضغوط التكلفة وتباطؤ ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات.
بحسب البيانات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر من 49.2 نقطة في أكتوبر الماضي، إلى 51.1 نقطة في نوفمبر، مشيرا إلى أول تحسن في ظروف التشغيل غير المنتجة للنفط منذ شهر فبراير.
علاوة على ذلك، سجل المؤشر أعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر 2020 مدفوعا بالتوسعات الجديدة في كل من النشاط والمبيعات.
وتاريخيا، ترتبط قراءة مؤشر مديري المشتريات البالغة 51.1 نقطة بنمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يزيد عن 5%.
ارتفعت مستويات الإنتاج للمرة الأولى منذ شهر يناير، وكان معدل التوسع هو الأقوى في خمس سنوات.
وتباطأ معدل التضخم الإجمالي للتكاليف في شهر نوفمبر، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر.
وأشارت كثير من الشركات إلى أن قوة الجنيه مقارنة بالدولار ساعدت في خفض بعض تكاليف الاستيراد، ومع ذلك، فقد استمروا في مواجهة زيادة في الأجور.
وظلت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي إيجابية في شهر نوفمبر، وأشارت بعض الشركات إلى تحسن مؤشرات الطلب باعتباره سببا يدعو للتفاؤل.