
سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 نحو 5.3%، وذلك لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم الخميس.
وقالت وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط: إن تسارع وتيرة النمو الاقتصادي جاء بدعم تحسّن القطاعات الإنتاجية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
أكدت الوزيرة أن آفاق الاقتصاد المصري أكثر إيجابية مع استمرار الإصلاح، مضيفة أنه من المتوقع تسجيل نمو 5% بنهاية العام.
لفتت إلى أن أداء الاقتصاد المصري يعكس التحول نحو القطاعات الإنتاجية وتنمية قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
نوهت إلى أن استثمارات القطاع الخاص تحقق نمواً لافتاً بنسبة 25.9% لتستحوذ على 66% من الاستثمارات الكلية.
أشارت الوزيرة إلى أن قناة السويس تجاوزت الانكماش محققة نمواً بنسبة 8.6% للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024 مع عودة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر.
ذكرت أن قطاع السياحة يشهد نمواً متزايداً بدعم زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتوسع استثمارات القطاع الخاص.
لفتت إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُؤكد الآفاق الإيجابية لقطاع السياحة ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
أشارت المشاط إلى تراجع وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات مع الاكتشافات الأخيرة بحقول الغاز والبترول.
وقالت إن الدولة تعمل على توطين الصناعات عالية التكنولوجيا القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، مضيفة أن هناك توجهاً حكومياً واضحاً نحو حوكمة الاستثمارات العامة والتركيز على الأولويات وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.