إشارات قاتمة.. الشكوك تحوم حول نمو الاقتصاد الصيني
تلقى الاقتصاد الصيني مزيداً من الإشارات السلبية حول تعافي النمو وعودة الزخم عقب موجة طويلة من الإغلاقات أبطأت النمو الاقتصادي في البلاد بعد جائحة كورونا، والتي تأتي تزامنًا ومساعي السلطات في تقديم المزيد من المحفزات.
وفي غضون ذلك أظهرت أحدث البيانات الرسمية أن نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين قد شهدت تباطؤا كبيرا خلال فترة الربع الأول من العام الجاري 2024، جنبا إلى جنب وتراجع الأرباح خلال شهر مارس الماضي
وجاءت وتيرة نمو الأرباح الصناعية في الصين في الربع الأول لتثير الشكوك حول التعافي الاقتصادي في الوقت الذي تساع خلاله السلطات لإنقاذ قطاع العقار المتأثر بتفاقم أزمة ديون كبرى الشركات والمطوريين في البلاد.
بيانات سلبية
وأظهرت بيانات رسمية، اليوم السبت، تراجع الأرباح الصناعية في الصين في مارس، بينما تباطأت مكاسبها خلال الربع مقارنة بالشهرين الأولين، مما أثار الشكوك حول قوة انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الأرباح التراكمية للشركات الصناعية الصينية ارتفعت بنسبة 4.3% إلى 1.5 تريليون يوان (207.0 مليار دولار) في الربع الأول مقارنة بالعام السابق.
وتأتي تلك الأرباح أقل كثيرًا من تلك التي تم تحقيقها في الشهرين الأولين من العام المذي والتي سجلت ارتفاع بنسبة 10.2% وفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء.
اقرأ أيضاً- صندوق النقد: مصر مُلتزمة بالاتفاق وتُعالج "السحب على المكشوف"
مزيد من التعتيم
وتراجعت الأرباح 3.5% على أساس سنوي في مارس، وفي الوقت ذاته لم يُفصل المكتب الوطني للإحصاء NBS الأرقام الشهرية للفترة من يناير إلى فبراير.
وقال المكتب الوطني للإحصاء خلال الإصدار في مارس: "إن الأرقام الشهرية قد وسعت مكاسبها منذ أغسطس 2023" دون تفصيلا للأشهر.
وتُكمل القراءة سلسلة من المؤشرات الاقتصادية لشهر مارس مثل مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي التي أشارت إلى ضعف الطلب المحلي على الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي في الربع الأول.
ضعف الزخم
وقال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث في جيه إل إل: "أظهرت علامات اكتساب الاقتصاد زخمًا في الأشهر الأولى أنها أفسحت المجال تدريجيًا للمخاوف بشأن الطلب الضعيف في الداخل".
وأضاف بروس بانغ: "أنه إذا استمر تباطؤ نمو الأرباح، فإن إصلاح هيكل الأصول والالتزامات لشركات التصنيع واستعدادها لتوسيع الاستثمار قد يتأثر أيضًا".
ولفت بانغ إلى أن المكتب الوطني للإحصاء لم يذكر NBS أي شركة تم احتساب أرباحها في الإحصاء ولم يذكر عدد الشركات التي كانت جزءًا منه، وقال بانغ: "تثير البيانات الأخيرة الشكوك حول زخم نمو الاقتصاد الصيني رغم المحفزات التي يتم ضخها من جانب السلطات".
اقرأ أيضاً- أوبك: نهاية النفط لا تلوح في الأفق والطلب سيرتفع مستقبلاً
صناعة السيارات
وقال المكتب في بيان: "إن صناعة التصنيع ذات التقنية العالية قادت النمو مع زيادة أرباحها بنسبة 29.1% في الربع الأول، مضيفا "أن انتعاش أرباح الشركات كان متفاوتا".
ونمت أرباح صناعة تصنيع السيارات بنسبة 32% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس.
في وقت سابق من شهر أبريل، فتحت شركة بطاريات السيارات الكهربائية الصينية CATL (300750.SZ)، فروع جديدة.
وشهدت أرباحها نمو في الربع الأول، لكن إيراداتها تراجعت للربع الثاني على التوالي وسط تباطؤ الطلب واحتدام المنافسة.
التركيز على الطلب
وقال بانغ، من شركة JLL، إنه من المتوقع أن تتحسن ظروف العمل في مؤسسات التصنيع لأنها ستستفيد من سياسات مثل تجديد المعدات على نطاق واسع.
وافتتح أكبر معرض للسيارات في الصين في بكين يوم الخميس الماضي، حيث عرضت أكبر الأسماء أحدث سياراتها الكهربائية، مما يؤكد كيف أن أكبر سوق للسيارات في العالم يتجه صوب صناعة سيارات الكهربائية، بحسب بانغ.
وأضاف كبير الاقتصاديين:"(لكن) تركيز السياسة المستقبلية للسلطات في بكين يجب أن ينصب على جانب الطلب وليس على جانب العرض".
انخفاض كبير
وانخفضت الأرباح بنسبة 21.4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الماضي في أعقاب فيروس كورونا، وتغطي أرقام الأرباح الصناعية في الصين الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية ما لا يقل عن 20 مليون يوان (2.76 مليون دولار) من عملياتها الرئيسية.
خفضت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي للصين إلى سلبية، مشيرة إلى المخاطر التي تهدد المالية العامة حيث يواجه الاقتصاد حالة من عدم اليقين المتزايد في تحوله إلى نماذج نمو جديدة.