صندوق النقد: مصر مُلتزمة بالاتفاق وتُعالج "السحب على المكشوف"
يبدو أن العودة إلى سعر الصرف المدار أو المتحكم فيه بات من الماضي في أكبر بلد عربي من حيث السكان، وذلك بحسب مراجعة صندوق النقد الدولي الذي أكد التزام السلطات المصرية ببنود الاتفاق ومن بينها سعر الصرف ورفع الفائدة، بيد أنه يتبقى معالجة سحب الحكومة على المكشوف من البنك المركزي.
والسحب على المكشوف هو ترتيب مع البنك الذي تتعامل معه يتيح لك إنفاق أموال أكثر مما لديك في حسابك، وإذا كان رصيدك المصرفي أقل من 0 جنيه، فيمكنك الاستمرار في إنفاق الأموال حتى حد السحب على المكشوف لديك، ويمكنك سداده في أي وقت عن طريق تحويل الأموال إلى حسابك، ولكن عادةً ما يتم فرض فائدة عليك بسبب السحب على المكشوف.
مصر ملتزمة
وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير للخبراء: "إن مصر ملتزمة بمعالجة لجوء الحكومة إلى تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية".
وأكد تقرير صندوق النقد الدولي على أن مصر التزمت أيضا بمعالجة نقاط الضعف مثل إقراض البنك المركزي للهيئات العامة والحكومية.
ويأتي تقرير صندوق النقد الدولي الأحدث بعد أربعة أسابيع من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وتم الإعلان عن الاتفاق بين مصر والصندوق نهاية مارس الماضي بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
اقرأ أيضاً- تحول مفاجئ لشهية المخاطر.. الذهب يرتفع بعد خسارة 100 دولار
الجنيه والفائدة
وأوضح التقرير أن مصر اتخذت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف حر، ورفعت أسعار البنزين والوقود لتعويض تعديلات سابقة منذ ديسمبر 2022.
وفي وقت سابق تم تعليق برنامج دعم أوليا قيمته ثلاثة مليارات دولار العام الماضي بسبب أخطاء في تنفيذ السياسات، والذي حصلت فيه مصر على دفعة واحدة في نهاية 2022 إلا ان المراجعات الدورية توقفت بعد ذلك قبل ان يتم تجديد الاتفاق.
وقال خبراء صندوق النقد الدولي: "العودة إلى سعر صرف ثابت في فبراير 2023 قوضت الدفعة الأولية التي نتجت عن الإعلان عن التحول إلى نظام مرن، كما أعاقت تنفيذ ركائز أخرى في البرنامج مثل بيع أصول مملوكة للدولة".
السوق الموازية
ولفت خبراء الصندوق إلى أن العودة إلى سعر صرف ثابت أدت إلى نقص النقد الأجنبي ورواج كبير للعملات الأجنبية في السوق الموازية وتقييد الواردات، وكلها عوامل غذت التضخم وأثرت على النمو.
وقال الخبراء: "إن التأخير في رفع أسعار الفائدة بسبب التضخم الذي كان أعلى من المتوقع أدى إلى استمرار أسعار الفائدة السلبية والقمع المالي".
وقبل قرار تحرير أسعار الصرف الأخير ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية إلى ما يقرب من 70 جنيه وفقًا لوسائل إعلام محلية بينما كان لا يزال مستقرا في البنوك عند 30.95 جنيه للدولار لنحو العام.
اقرا أيضاً- النفط يُنهي سلسلة خسائر طويلة بعد بيانات أميركية ضعيفة
المشاريع الوطنية
وأشار خبراء الصندوق إلى أن استمرار الاستثمار في المشاريع الوطنية بوتيرة لا تتوافق مع استقرار الاقتصاد الكلي ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي والضغوط التضخمية.
وفي وقت لا حق أعلنت الحكومة المصرية التوقف عن تنفيذ أو استكمال اي مشروعات على المدى الطويل يدخل في مكوناتها ما يحتاج إلى النقد الأجنبي والعملة الصعبة.
وأشار اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 29 مارس، والذي وافق على توسيع برنامج القرض، إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد بسبب الأزمة في غزة.
وقبل أسابيع، أبرمت مصر صفقة استثمارية قياسية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة مما خفف من نقص العملة الأجنبية.
الإقراض الحكومي
ولفت خبراء الصندوق إلى أن البنك المركزي زاد على نحو سريع من صافي أصوله المحلية من منتصف عام 2022 إلى أوائل عام 2024 ليقرض هيئات حكومية دون الرجوع إلى وزارة المالية.
وقال التقرير: "إن البنك المركزي المصري أتاح لوزارة المالية في الآونة الأخيرة التوسع في استخدام تسهيلات السحب على المكشوف، وهو ما ساهم في ضغوط تضخمية ومشكلات في سعر الصرف خلال العامين الماضيين.
وانخفضت قيمة العملة إلى 47.85 جنيه للدولار من 15.74 في مارس 2022، وقفز التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 38 % في سبتمبر قبل أن يتراجع إلى 33.3 % في مارس.
اقرأ أيضاً- اليورو يرتفع أمام الدولار بعد بيانات أميركية مخيبة للآمال
منع الإقراض
وقال التقرير : "إن السلطات المصرية التزمت بالحد من حساب السحب على المكشوف للحكومة لدى البنك المركزي ومنع المزيد من الإقراض من البنك المركزي لهيئات حكومية خارج وزارة المالية".
وأضاف التقرير: "أن البنك المركزي المصري أقرض حتى فبراير 2023 ما يصل إلى 765 مليار جنيه مصري (15.9 مليار دولار) لهيئات حكومية بخلاف وزارة المالية، وهو ما يمثل انتهاكا واضحا لقانون البنك المركزي لعام 2020".
وفي مارس الماضي وافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.
وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي، حينذاك إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.