الحرب التجارية مع الصين تدفع شركات التكنولوجيا العالمية إلى ماليزيا

 

في مواجهة القيود التجارية التي تفرضها واشنطن على الصين، تنتقل مجموعة من شركات التكنولوجيا إلى ماليزيا. وتعتزم ولاية بينانغ الماليزي، إلى أن تلعب دوراً رائداً في صناعة أشباه الموصلات.
وهناك عشرات الشركات التي فتحت خلال سنة ونصف فرعاً، أو توسعت في بينانغ التي تشتهر بشواطئها ومطاعمها وأجوائها الهادئة بحسب صحيفة فايننشال تايمز.

ومن بين هذه الشركات، مجموعات أميركية كبيرة لتصنيع الرقائق مثل شركتي "ميكرون" و"إنتل" وشركات أوروبية لأشباه الموصلات مثل "إنفينيون". وفيما تسعى الشركات من مختلف أنحاء العالم إلى تقليل اعتمادها على الصين لحماية نفسها من الاضطرابات الجيوسياسية المحتملة، تبرز ماليزيا كوجهة استثمارية غير متوقعة.

وتشارك ماليزيا منذ نحو 50 عاماً، في سلسلة تجارة أشباه الموصلات وذلك في المراحل النهائية للتصنيع، مثل عمليات التعبئة والتجميع واختبار الرقائق. لكنها تطمح الآن إلى أن تلعب دوراً في المراحل الأولى من التصنيع ضمن هذه الصناعة العالمية التي يقدّر حجمها بـ 520 مليار دولار (حوالي 480 مليار يورو) والتي تتيح تشغيل مجموعة من الأجهزة، مثل أجهزة التلفزيون والهواتف والسيارات الكهربائية.

وتتوافق هذه المراحل الأولى مع الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل تصنيع الرقائق (رقائق السيليكون الرقيقة جدًا) وتصميم الدوائر المتكاملة.

ووفقاً للمجموعات الصناعية التي تعمل في هذا القطاع، فإن تشديد القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على التقنيات الصينية، وخاصة على تصنيع الرقائق، تفسر إلى حد كبير جاذبية دولة محايدة مثل ماليزيا. وتتنافس الولايات المتحدة مع الصين لترسيخ تفوقها التكنولوجي على نطاق عالمي، وقد حشدت واشنطن دعم حلفائها في أوروبا وآسيا للحد من مبيعات الرقائق ومعدات التصنيع المتقدمة لمنافستها الجيوسياسية.

وقال مارسيل فيسمر، المدير الإداري لشركة كيميكون، "نحن نشهد اندفاعاً قوياً، فالشركات الصينية ليست الوحيدة التي أُسِّسَت في بينانغ، فهناك أيضاً شركات كورية ويابانية وغربية". وأضاف : "هذا كله مرتبط بالحرب التقنية بين الولايات المتحدة والصين".

واجتذبت ولاية بينانغ 60.1 مليار رينغت (12.8 مليار دولار) من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023، أي أكثر من الذي تم بين عامي 2013 و2020. وبتوسيع نطاق قطاع أشباه الموصلات والقوى العاملة في ماليزيا أصبحت هذه الدولة لاعباً رئيسياً في هذا المجال. وأكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، ، أن زيادة القيمة المضافة للإنتاج هي "هدف حاسم". وقال خلال زيارة إلى أحد مصانع بينان إن ماليزيا تعيش "لحظة محورية وتبتعد عن مسارها التاريخي".