
أطلق البنك «الإسلامي للتنمية» اليوم الأحد، «صندوق التمويل الميسَّر»، وذلك بهدف تسريع التنمية المستدامة.
بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، يقدم صندوق التمويل الميسَّر نموذجا مبسطا للتمويل المحسن، يتماشى تماما مع الإطار الاستراتيجي العشري لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للفترة 2026-2035.
يستخدم الصندوق أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك هياكل تمويل ميسرة ومنح متنوعة، لتخفيف أعباء الديون وتحفيز الاستثمارات ذات الأثر الكبير في رأس المال البشري، والأمن الغذائي، والبنية التحتية الأساسية، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
ويتم تحديد مخصصات صندوق التمويل الميسَّر وفقا لإطار دقيق وموضوعي يعطي الأولوية للدول ذات الاحتياجات الأكثر إلحاحا. تتيح هذه العملية تقييم مؤشرات رئيسية كدخل الفرد، واستدامة الدين، ومدى التأثر بالصدمات الخارجية، بما يضمن تخصيص الموارد لأقل البلدان الأعضاء نموا والأكثر عرضة للمخاطر.
وسيُوجَّه التمويل لدعم المبادرات ذات الأثر الكبير والمتوافقة تماما مع استراتيجيات التنمية الوطنية.
يستند الصندوق إلى تدابير مالية متينة تضمن استدامته على المدى الطويل. وتشمل هذه التدابير تخصيص 20% من صافي الدخل السنوي للبنك الإسلامي للتنمية، ومساهمات التجديد المنتظمة من الدول الأعضاء.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجموعة البنك «الإسلامي للتنمية» محمد سليمان الجاسر، خلال حفل إطلاق الصندوق في العلا، إن الصندوق يهدف إلى مضاعفة التمويل الميسر الذي يقدمه البنك الإسلامي للتنمية ثلاث مرات ليصل إلى نحو 15% من مخصصات البنك السنوية، وذلك من خلال تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة وتوفير التمويل المشترك.
وأشار إلى أن صندوق التمويل الميسر ما كان ليُنشأ لولا الدعم المالي والمعنوي الكبير من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وأوضح أن صندوق التمويل الميسر التابع للبنك «الإسلامي للتنمية» يمثل منارة أمل والتزاما بمساعدة أقل الدول الأعضاء نموا. فنحن هنا للاستثمار في إمكاناتها ومساعدتها على بناء مستقبل مستدام وشامل للجميع.