الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
أعلن البنك الوطني السويسري يوم الثلاثاء أن الفائض التجاري للبلاد تضاعف تقريباً ليصل إلى 23.7 مليار فرنك سويسري (28.86 مليار دولار) خلال الربع الثاني من عام 2026، وذلك نتيجة لزيادة مبيعات السلع السويسرية في الأسواق الخارجية.
ذكر البنك أن رصيد المعاملات الجارية شهد توسعاً مقارنة بـ13.8 مليار فرنك في العام السابق، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة في تجارة السلع، رغم إشارته إلى أن الفائض المسجل في الفترة المقابلة من عام 2025 كان منخفضاً نسبياً، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وسجلت سويسرا فائضاً في تجارة السلع بلغ قرابة 30 مليار فرنك خلال الربع المذكور، مقابل عجز قدره 4.4 مليار فرنك في قطاع الخدمات.
يُعد هذا الفائض الإجمالي في الحساب الجاري الأكبر من نوعه منذ الربع الأول من عام 2025، وهو يعكس تعافي الاقتصاد السويسري المعتمد على التصدير، والذي كان قد تأثر سلباً في العام الماضي جراء الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة.
وارتفعت الصادرات السويسرية 5.5% في الربع الثاني، ما دفع الحكومة الأسبوع الماضي إلى رفع توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام.
كما شهدت الفترة ذاتها زيادة في تجارة العبور (الترانزيت) - وهي العملية التي تشتري فيها الشركات سلعاً وخدمات من الخارج وتعيد بيعها مباشرة إلى دولة أخرى دون أن تمر تلك السلع عبر الأراضي السويسرية.
كذلك أشار البنك الوطني السويسري أيضاً إلى أن العجز في تجارة الذهب كان أقل مما كان عليه في العام السابق.
