اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
ارتفع التضخم في سويسرا في أبريل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2024، مدفوعاً بارتفاع تكاليف السكن والطاقة، بما في ذلك المنتجات البترولية، وارتفاع أسعار العديد من الخدمات.
وأفاد المكتب الفيدرالي السويسري للإحصاء اليوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.6% على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بنسبة 0.3% في مارس، مسجلة بذلك ثاني ارتفاع شهري متتالٍ.
أوضح التقرير أن هذا الارتفاع يعود إلى زيادة تكاليف السكن والطاقة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الترفيه والرياضة والثقافة والمطاعم والفنادق. كما شهدت أسعار النقل والملابس والأحذية انتعاشاً.
وتراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا مثل الطاقة والأغذية غير المصنعة، إلى 0.3% على أساس سنوي، وهو أضعف معدل له منذ يوليو 2021، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال منخفضة نسبيا.
ويسعى البنك الوطني السويسري إلى إبقاء التضخم ضمن نطاق يتراوح بين 0 و2%، وسط تقييمات تشير إلى أن الزيادات الحالية في الأسعار قد تكون مؤقتة.
كانت سويسرا أعلنت نهاية الشهر الماضي، استعدادها للتصويت على مقترح مثير للجدل يقضي بوضع سقف لعدد السكان عند 10 ملايين نسمة، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط السياسية المرتبطة بملف الهجرة في أوروبا.
المبادرة طرحها حزب الشعب السويسري اليميني، ومن المقرر أن يصوت عليها الناخبون في استفتاء يوم 14 يونيو. وإذا حظيت بموافقة الأغلبية، ستُجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات للحد من الهجرة، قد تصل في نهاية المطاف إلى فرض قيود واسعة أو حتى وقف استقبال الوافدين الجدد.
يأتي هذا المقترح في وقت يقترب فيه عدد سكان سويسرا بالفعل من الحد المقترح، إذ بلغ نحو 9.1 مليون نسمة العام الماضي. وتشير استطلاعات الرأي إلى وجود فرصة حقيقية لتمرير الخطة، في ظل تزايد القلق بشأن أزمة السكن والضغط على البنية التحتية.
وتُعد سويسرا من الدول ذات النسبة المرتفعة من السكان الأجانب، إذ يشكل غير الحاصلين على الجنسية السويسرية أكثر من ربع السكان، وهي من أعلى النسب في أوروبا. ويشتكي كثير من المواطنين من ارتفاع الإيجارات، والازدحام المروري، والاكتظاظ في وسائل النقل العامة، ما يؤثر على جودة الحياة.
