اﻷربعاء 16 سبتمبر 2026 ص
خبراء: حوافز المشروع تعزز فرص تصدير العقار واستقطاب كيانات عالمية
في خطوة غير مسبوقة، وافقت الهيئة العامة للاستثمار في مصر، على طلب شركة أورايون للتطوير العمراني، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، لإنشاء أول منطقة استثمارية تضم دائرة جمركية في البلاد، لتطوير مشروع «ذا سباين» (The Spine) بمدينة القاهرة الجديدة باستثمارات 1.4 تريليون جنيه (27 مليار دولار).
ويعد مشروع «ذا سباين»، والذي أطلقته مجموعة طلعت مصطفى، السبت الماضي، أحد أكبر المشروعات التنموية العمرانية في تاريخ مصر، حيث يقام على مساحة 2.1 مليون متر مربع، ويضم 165 برجاً سكنياً وإدارياً وفندقياً.
ورغم ما حظي به المشروع الجديد من اهتمام في مصر بسبب ضخامة استثماراته ومبيعاته المتوقعة وفرص العمل التي يوفرها، فإن النظام الاستثماري الذي سينفذ به المشروع أثار أيضاً تساؤلات عديدة حول ماهية الآلية الجديدة والحوافز التي ستقدمها للمستثمرين بالمشروع.
تعد المنطقة الاستثمارية الخاصة (SIZ) نموذجاً استثمارياً متطوراً يمنح المشروعات العملاقة إطاراً تنظيمياً مرناً، يجمع بين مزايا المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، مع قدر أكبر من الاستقلالية الإدارية داخل المشروع.
ويتيح النظام الجديد للمطور إدارة التراخيص والموافقات من خلال مجلس إدارة موحد داخل المشروع، إلى جانب لوائح تنظيمية خاصة، ودوائر جمركية، بما يحول المشروع إلى كيان اقتصادي متكامل يعمل بمنطق المدن الذكية، ويستقطب الشركات الدولية والتقنيات الحديثة.
ويعرّف قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017 المناطق الاستثمارية باعتبارها نظام استثماري متميز لإصدار التراخيص والموافقات، يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات المحلية وتوفير فرص العمل.
والمنطقة الاستثمارية، وفق القانون، هي مساحة مخصصة لبعض المطورين لإقامة أنشطة استثمارية والتي تحدد حدودها بمرسوم من رئيس الوزراء، والمطور هو الجهة المسئولة عن بناء وتطوير وتنفيذ البنية التحتية للمنطقة، والذي يمكن أن يكون شركة خاصة أو وكالة حكومية.
يشير قانون الاستثمار المصري إلى أنه يتم تأسيس المناطق الاستثمارية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح مجلس إدارة هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعرض الوزير المختص، والوزير المعنى بإنشاء مناطق استثمارية متخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجستية والزراعية والصناعية.
ويتضمن قرار إنشاء المنطقة الاستثمارية موقعها وإحداثياتها، وطبيعة الأنشطة التي تُزاول فيها، والمدة التي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها، بالإضافة إلى أي شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.
ويلزم قانون الاستثمار المطور الذي يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشائها وفقاً للبرنامج الزمني للتنفيذ المحدد بالترخيص وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.
وقال بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، الأحد الماضي، إن الموافقة على إقامة المشروع الجديد بنظام المناطق الاستثمارية يعكس حرص الدولة على تطوير أدوات استثمارية غير تقليدية، تدعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار والتنمية المستدامة.
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد، إن المشروع الجديد سيكون أول منطقة استثمارية خاصة تضم دائرة جمركية.
وأضاف الوزير في بيان اطلعت عليه «إرم بزنس» أن المنطقة الاستثمارية ستضم مكتباً تنفيذياً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتسريع كافة اجراءات التأسيس والتشغيل.
واعتبر فريد أن النظام الجديد يمثل جيلاً جديداً من المناطق الاستثمارية التي تواكب احتياجات المستثمرين، خاصة مع وجود مكان موحد للتأسيس والتراخيص والتشغيل وتلبية متطلبات التصدير والاستيراد.
وأشار إلى أن مصر ستعمل على إطلاق حملات ترويج مكثفة للتعريف بالمناطق الاستثمارية كأحد أنظمة الاستثمار المرنة التي توفر كافة متطلبات التأسيس والترخيص والتشغيل، بما تسهم في جذب وتحفيز الاستثمار.
ونوه الوزير بأن بلاده تستهدف خلق بيئة أعمال عالمية قادرة على استيعاب الاستثمارات الكبرى، والعمل قدر المستطاع على تقديم نموذج اقتصادي يواكب أنسب الممارسات الدولية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب لرؤوس الأموال.
من جانبه اعتبر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، هشام طلعت مصطفى، أن توسع بلاده بآليات المناطق الاستثمارية سينعكس بشكل مباشر على تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف مصطفى في بيان صادر عن وزارة الاستثمار المصرية، أن المناطق الاستثمارية تعد آلية استراتيجية لتمكين وجذب المستثمرين، وسيتم الاعتماد عليها في الترويج لجذب العلامات التجارية العالمية للمشروع الجديد.
بدوره، رأى المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أسامة سعد الدين، أن تنفيذ مشروع «ذا سباين» بنظام المناطق الاستثمارية يعد نقلة نوعية في السوق العقارية المصرية، وفكراً استثمارياً متقدماً يتجاوز النماذج التقليدية.
وأوضح لـ«إرم بزنس» أن إدراج دائرة جمركية داخل المشروع خطوة إيجابية لتسهيل دخول وخروج البضائع داخل المنطقة الاستثمارية التي ستضم علامات تجارية عالمية.
وأضاف: «هذه الخطوة ستزيل أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات العالمية في مصر، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التخليص الجمركي».
واعتبر سعد الدين أن نظام المناطق الاستثمارية يقلل المخاطر على المستثمرين، حيث يتم احتساب الرسوم عند البيع وليس عند دخول البضائع، ما يعزز جاذبية المشروع للعلامات التجارية الدولية.
وقال إن وجود مكتب تمثيلي لهيئة الاستثمار داخل المنطقة يساهم في تسريع إجراءات الشركات العاملة فيها، بما يوفر بيئة أعمال مرنة قائمة على نظام يشبه النافذة الواحدة أو ما يعرف في مصر بـ"الشباك الواحد".
ورأى سعد الدين أن هذه الإجراءات ستدعم الجهود الترويجية لمجموعة طلعت مصطفى لتسويق المشروع، وجذب استثمارات إقليمية ودولية كبيرة.
واتفق معه أستاذ التمويل والاستثمار مصطفى بدرة، والذي قال إن نظام المناطق الاستثمارية يُمثل نموذجاً حديثاً في بيئة الاستثمار بمصر، يقترب من فلسفة المناطق الحرة لكن بمرونة أكبر، خاصة في التعاملات المالية والضريبية.
وأوضح لـ«إرم بزنس» أن النظام الجديد يعتمد على تأجيل الأعباء الجمركية والمالية لحين تشغيل المشروعات، وهو ما يقلل الضغوط على المستثمرين ويعزز جاذبية المشروع للشركات العالمية، مضيفاً أن «وجود دائرة جمركية ومكتب لهيئة الاستثمار داخل المشروع يتيح إنهاء الإجراءات بسرعة وداخل نطاق واحد دون تعقيدات.. وهذا ما يبحث عنه المستثمر».
إلى ذلك قال سعد الدين إن مشروع «ذا سباين» لا يعد مجرد مشروع عقاري متعدد الاستخدامات، بل نموذج لمدينة متكاملة تعتمد على أحدث الحلول التكنولوجية في الإدارة والتنقل والخدمات.
وتوقع المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري أن يُحدث المشروع نقلة نوعية في القطاع العقاري المصري، وأن يسهم في خلق طلب استثماري قوي وسريع.
وأشار إلى أن هذا النموذج يمثل جيلاً جديداً من المشروعات التنموية، قد يدفع مطورين آخرين لتبني نفس النهج، بما يعزز من تنافسية السوق المصري.
واتفق معه بدرة، والذي اعتبر المشروع الجديد خطوة جديدة تعزز توجه الدولة نحو تصدير العقار وجذب العملة الأجنبية.
وقال بدرة إن النموذج الجديد مرشح لجذب مستثمرين محليين وأجانب للسوق المحلي، وقد يدفع للمزيد من التنافس بين المطورين.
