وسط تحديات.. اليابان تسعى للمنافسة عالمياً في تجارة الأسلحة

ألغت اليابان الحظر الذي فرضته منذ سنوات على صادرات الأسلحة في عام 2014، إلا أن البلاد لا تزال تكافح من أجل حجز موطئ قدم في قطاع تجارة الأسلحة العالمية بعد استبعادها من عمليات الشراء العالمية لعقود من الزمن، وذلك بموجب دستورها السلمي بعد الحرب.

وتحتاج صناعة الدفاع اليابانية إلى تكثيف جهود المبيعات وخفض التكاليف لتصبح لاعباً عالميا في سوق صادرات الأسلحة شديدة التنافسية، وفقاً لما ذكره مسؤول تنفيذي في أكبر مقاول عسكري في البلاد.

وقال ماسايوكي إيغوتشي رئيس أعمال الدفاع والفضاء في شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة MHI في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، إن المجموعة تخطط لمضاعفة توظيف الموظفين ذوي الصلة بالدفاع لتوسيع إنتاج الأسلحة في أعقاب تحرك طوكيو لزيادة الإنفاق العسكري.

ويأمل المسؤولون التنفيذيون في الصناعة أن توفر شراكة الطائرات المقاتلة الجديدة بين اليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا فرصة كبيرة لطوكيو لمزيد من تخفيف القيود ومنح شركة MHI وأقرانها المزيد من الوصول إلى الأسواق الخارجية.

تخفيف القيود لا يكفي

وفي الوقت نفسه، يرى إيغوتشي أن تخفيف قيود الصادرات قد لا يكون كافياً، مشدداً على التحذير الذي أطلقته أكبر جماعة ضغط تجارية في اليابان "كيدانرين" العام الماضي، من أن هوامش الربح الضئيلة للغاية تهدد بإثارة أزمة في سلسلة التوريد الدفاعية المحلية.

وقال إيغوتشي: "نحن بحاجة إلى البيع بشكل أكبر وزيادة قدرتنا التنافسية من حيث التكلفة"، مضيفًا أن الجهود التي تبذلها شركة MHI وغيرها من الشركات اليابانية ستكون متوافقة مع سياسة تصدير الأسلحة التي حددتها الحكومة.

وقال إيغوتشي إنه بالمقارنة مع مقاولي الدفاع الدوليين، لم تكن الشركات اليابانية قادرة على إثبات وجودها في الأسواق الخارجية إلى الحد الذي يمكنها من تحديد وإقامة علاقات مع أصحاب المصلحة المحليين للفوز بعقود الدفاع.

وأشار مسؤولون تنفيذيون آخرون في صناعة الدفاع إلى أن اليابان تفتقر إلى المكاتب المحلية والموظفين في الأسواق الخارجية، فضلا عن الخدمات الأساسية مثل الصيانة والإصلاح اللازمة لتشكيل بديل موثوق به لمقاولي الدفاع الأميركيين والأوروبيين الرئيسيين.

وترتبط الجهود التي تبذلها اليابان لإحياء صناعتها الدفاعية ارتباطاً وثيقاً بخطة الحكومة الخمسية التي تبلغ قيمتها 43 تريليون ين (286 مليار دولار أميركي) لجلب الإنفاق العسكري إلى ما يقرب من 2% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي لمواجهة التهديدات العسكرية المتزايدة من الصين وكوريا الشمالية.

وفي إبريل، منحت وزارة الدفاع اليابانية شركة MHI عقوداً تبلغ قيمتها نحو 378 مليار ين لتطوير صواريخ بعيدة المدى تطلق من الغواصات وصواريخ أرض بحر. ونتيجة لذلك، بلغت طلبات الدفاع للشركة رقما قياسيا بلغ 687 مليار ين خلال الربع من أبريل إلى يونيو. ويتوقع المحللون أن ترقي المجموعة هدفها السنوي لطلبات الدفاع عندما تنشر نتائجها في نوفمبر.

وقال إيغوتشي إنه بالإضافة إلى موجة التوظيف، خططت شركة MHI لإعادة تخصيص الموظفين والموارد الأخرى داخليًا لتعزيز أعمالها الدفاعية.

وقال إيغوتشي: "يتم استخدام التقنيات الأكثر تقدمًا في الأعمال الدفاعية، وهذا له تأثير غير مباشر على المنتجات التجارية الأخرى". "إن العمل نفسه مستقر، وهناك فائدة كبيرة في الحفاظ على الموظفين والمعدات. ومع زيادة الإنفاق الدفاعي، فإننا نتطلع إلى توسيع نطاق أعمالنا تدريجيًا".

طائرة أسرع من الصوت

وتعد شركة MHI إلى جانب شركة BAE System في المملكة المتحدة وشركة Leonardo الإيطالية أيضًا أحد الشركاء الصناعيين الثلاثة الرائدين لبرنامج Global Combat Air Program، الذي يهدف إلى دمج البرامج الوطنية لتطوير طائرة أسرع من الصوت بسرعة أكبر وبتكلفة أقل.

ويمثل هذا المشروع المرة الأولى التي تعمل فيها اليابان مع شركاء غير أميركيين في مشروع عسكري كبير. ولم يتوصل الشركاء بعد إلى تقسيم عبء العمل، ومن المتوقع أن يكون أحد العوامل الحاسمة هو تكلفة تطوير التقنيات المختلفة.

لكن إيغوتشي قال إن شركة MHI بحاجة إلى توسيع طاقتها الإنتاجية إذا أرادت تحقيق هدف تسليم طائرة الجيل التالي بحلول عام 2035. وقال أيضًا إن الشركة بحاجة إلى خفض تكاليف التصنيع، التي تعد أعلى من تكاليف المنافسين العالميين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بشكل منفصل على تطوير تقنية الليزر مع الحكومة الأسترالية، في أول صفقة دفاعية بين شركة يابانية وحكومة أجنبية.