وبحسب شاشة أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار في البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، استقر الجنيه عند مستويات 30.9557 جنيه للدولار للبيع ومستويات 30.8343 جنيه للدولار للشراء.
وفي أكبر البنوك المصرية البنك الأهلي المصري، سجل الجنيه مقابل الدولار مستويات 30.85 جنيه للدولار للبيع ومستويات 30.75 جنيه للدولار للشراء.
بينما سجل متوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في البنوك الخاصة متوسط سعر بيع عند 30.95 جنيه للدولار ومستوى 30.90 جنيه للدولار للشراء.
وتوقع بنك إتش إس بي سي تراجعاً أكبر للجنيه المصري، حيث عدل توقعاته ليتراوح السعر بين 35 و40 جنيهاً مقابل الدولار.
وبعد أن كان يتوقع في يناير الماضي أن يصل متوسط سعر صرف الدولار إلى 32.5 جنيه، عدل توقعاته ليتراوح السعر بين 35 و40 جنيهاً مقابل الدولار بمتوسط 37.5 جنيه للدولار.
توقع بنك كريدي سويس أن يرتفع سعر الدولار إلى مستويات الـ 35 جنيه للدولار، ويرى البنك أن تنفيذ برنامج صندوق النقد يعتبر مناسبًا لتحسين الوضع الاقتصادي الحالي حتى وإن تم تنفيذه بشكل جزئي أو متأخر من قبل الحكومة.
فيما توقع سوسيتيه جنرال أن ينخفض الجنيه مقابل الدولا إلى مستويات الـ 34، ورجح أن تنخفض قيمة العملة المصرية مرة أخرى في المستقبل القريب بنسبة في حدود 105 قبل نهاية الربع الحالي أي بنهاية مارس الماضي.
وتوقعت كارلا سليم، من بنك ستاندرد تشارترد، أن التأخير في عودة الأموال الساخنة قد يدفع الجنيه للهبوط مقابل الدولار إلى مستويات الـ 33-35 لتحفيز الاستثمارات الخليجية للدخول وإعادة الأموال الساخنة من جديد للاقتصاد المصري.
وتوقع بنك إتش إس بي سي أن يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات تتراوح بين 30-35 جنيها للدولار على المدى القصير خلال العام الحالي.
اقرأ أيضًا..
اليورو يهدد الدولار.. تصريحات مثيرة تقلب الموازين
ووصلت عقود الجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهراً إلى مستويات قرب الـ 42 جنيها للدولار مرتفعة بأكثر من 31% منذ بداية العام.
وبلغت عقود الجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 3 أشهر، أكثر من 35 جنيهاً للدولار، في مارس الماضي.
وفي الأسبوع الماضي ارتفع العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل شراء سندات مصر الدولارية، بدلاً من سندات الخزانة الأميركية، إلى 1199 نقطة أساس.
وهو ما يعد أقل بمقدار 54 نقطة أساس فقط من المستوى القياسي الذي بلغته في يوليو الماضي بحسب بيانات جي بي مورغان.
وفي غضون ذلك، شهدت جلسة مزاد سعر الإقفال بالبورصة المصرية، يوم الخميس الماضي، صعود سهم البنك التجاري الدولي بنسبة تجاوزت 14% في خلال دقائق.
جاء ذلك بعد تنفيذ صفقة على السهم بكمية تجاوزت 2 مليون سهم ليصل سعر السهم إلى 58.5 جنيه ليرتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 5.5%، وهي أعلى نسبة نمو حققها مؤشر البورصة منذ مارس عام 2020.
وأكدت إدارة البورصة أنها لا تتدخل إدارة البورصة مطلقا في تسعير الأوراق المالية بجلسة المزاد ولا تتدخل في أوامر البيع والشراء.
وأضافت البورصة، في بيان أول أمس، كما لا تتدخل في توجيه قوى العرض والطلب، ودورها يقتصر على التأكد من أن أوامر البيع والشراء تتفق مع التشريعات الحاكمة لهذا الأمر.
وفي الأسبوع الماضي، تداول شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي (CIB) في بورصة لندن بخصم 31% مقارنة بسعر سهمه في بورصة القاهرة، بما يمثل أعلى فارق منذ أغسطس 2016.
وقال محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله: "الكثير من التضخم بسبب مشاكل الإمداد، وليس فقط أسعار التوريد ولكن مشاكل العرض؛ بما في ذلك التراكم الذي نتج عن بعض اللوائح السابقة".
وقال حسن عبدالله في تصريحات خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن: "مشكلات التضخم لن يتم معالجتها من خلال أسعار الفائدة فقط".
وأضاف المحافظ: "لا ولن يتردد في استخدام السياسة النقدية للوصول إلى هدفه للتضخم، وما تم إنجازه اليوم ضخم للغاية ونحن مستعدون لعمل المزيد".
اقرأ أيضًا..
المركزي المصري: لن نتردد في استخدام السياسة النقدية
وخلال رحلة تحرير أسعار صرف العملة المصرية، والتي بدأت جولتها الثانية في مارس الماضي 2022، دخل الجنيه المصري في 3 موجات من الهبوط:
المرحلة الثالثة.. بدأت يوم 4 يناير وانخفض الجنيه منذ هذا التوقيت من مستويات 24.8 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية 30.88 جنيه للدولار حوالي 25%.
المرحلة الثانية.. بدأت يوم 27 أكتوبر 2022، وانخفض الجنيه حينها من مستويات 19.76 جنيه للدولار نزولًا إلى مستويات 24.8 جنيه للدولار يوم 3 يناير بتراجع في حدود 26%.
المرحلة الأولى.. بدأت يوم 21 مارس 2022، وانخفض الجنيه حينها من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.76 جنيه للدولار يوم 26 أكتوبر من العام ذاته بتراجع في حدود 25%.
وإجمالًا ومنذ أعلن المركزي المصري صباح يوم 21 مارس 2022 في اجتماع طارئ عن تحرير أسعار الصرف واتباع سياسة أسعار صرف مرنة هبط الجنيه المصري بنسبة 96%.
وارتفعت قيمة صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تلك الفترة بنحو 15.11 جنيه، لتقفز من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية عند 30.88 جنيه للدولار.
جاء ذلك بالتزامن مع اتفاق الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي على الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، بخلاف الحصول على تمويلات إضافية من الشركاء الدوليين بقيمة 9 مليارات دولار.
اقرأ أيضًا..
اليورو يهدد الدولار.. تصريحات مثيرة تقلب الموازين
شهد الجنيه المصري التحرير الأول في نوفمبر 2016، وذلك في عهد محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر.
وخلال أولى جولات التعويم انخفض الجنيه حينذاك في حدود 67% في اللحظات الأولى يوم 3 نوفمبر 2016.
وانخفض الجنيه المصري آنذك من مستويات 8.79 جنيه للدولار يوم 2 نوفمبر إلى 14.65 جنيه للدولار في اليوم التالي.
واستمر تراجع الجنيه في تلك الفترة حتى وصل إلى أدنى سعر عند مستويات 19.54 جينه للدولار يوم 21 ديسمبر.
وعقب بلوغ الذروة اتجه الجنيه المصري إلى الارتفاع التدريجي مقابل الدولار حتى استقر قرب مستويات 15.7 جنيه للدولار منذ يناير 2020.
اقرأ أيضًا..