الرسوم الأميركية تلتهم أرباح قطاع زيت الزيتون في تونس

تواجه صناعة زيت الزيتون في تونس ضغوطاً متزايدة مع اقتراب تطبيق رسوم جمركية أميركية جديدة بنسبة 25%.

جاءت هذه الإجراءات في إطار قرار أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يستهدف البضائع التونسية كجزء من مساعٍ أوسع لتقليص العجز التجاري الأميركي؛ ما يهدد بتقليص العائدات وتباطؤ نمو هذا القطاع الحيوي، بحسب ما أفاد به خبراء اقتصاديون لموقع AGBI.

وتتزامن هذه الرسوم مع الحصص التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي على واردات زيت الزيتون، في إطار سياسات تهدف إلى حماية منتجيها المحليين؛ ما يضيّق الخناق على المصدّرين التونسيين ويحدّ من قدرتهم على التوسع في الأسواق العالمية.

تأثير الرسوم في صادرات زيت الزيتون

في عام 2024، صدّرت تونس ما قيمته 1.1 مليار دولار من السلع إلى الولايات المتحدة، في حين لم تتجاوز وارداتها منها 503 ملايين دولار، أي بعجز تجاري قدره 600 مليون دولار، وصفه ترامب في رسالة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد بأنه «تهديد كبير» للاقتصاد الأميركي والأمن القومي.

يُعد زيت الزيتون أهم صادرات تونس إلى الولايات المتحدة، إذ بلغت 223 مليون دولار في عام 2023، وفقاً لبيانات منصة «تريدينغ إيكونوميكس» (Trading Economics) المتخصصة في تقديم مؤشرات اقتصادية. وجاءت الأسمدة في المرتبة الثانية بقيمة 128 مليون دولار فقط.

وتعمل منتجات مثل زيت الزيتون بهوامش ربح محدودة، ما يجعلها شديدة التأثر بالرسوم المرتفعة، وفق ما صرّحت به مديرة برامج الاقتصاد الشامل في «معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط» (Tahrir Institute for Middle East Policy)، سحر مشمش.

وصرّحت مشمش في حديثها لـ AGBI: «هذه الرسوم ستؤثر في هوامش الربح، وسيُضطر المصدّرون على الأرجح إلى تحميل التكلفة للمستهلكين؛ ما سيؤثر في المبيعات».

ورغم أن السوق الأميركية شكّلت أقل من 3% من صادرات تونس في عام 2023، بحسب منصة (Harvard Atlas of Economic Complexity)، فإنها تبقى سوقاً مهمة لاستيعاب الفائض الإنتاجي ودعم توسع القطاع. غير أن هذه الفرصة قد تكون مهددة بفعل الرسوم الجديدة، بحسب مشمش.

تحديات التصدير وضغوط الأسواق البديلة

إلى جانب الرسوم الأميركية، تواجه تونس عوائق أخرى تتمثل بالحصص التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على واردات زيت الزيتون بهدف حماية صناعاته المحلية؛ ما يضيّق الخيارات المتاحة أمام المصدّرين التونسيين لتوسيع أسواقهم.

وفي هذا السياق، يقول الباحث الاقتصادي والمحلل الجيوسياسي في «المعهد العربي لرؤساء المؤسسات» (IACE)، زيد الشعلان،: «بينما قد يحاول بعض المصدّرين تحمّل جزء من أثر الرسوم أو البحث عن أسواق بديلة، فإن معظمهم سيشهد تراجعاً في صادراتهم إلى الولايات المتحدة».

وأشار الشعلان إلى أن قطاعات أخرى، مثل: النسيج والتمور والسلع الميكانيكية تواجه بدورها تحديات مماثلة بسبب القيود التجارية وضغوط هوامش الربح.

وتعود هشاشة الوضع التونسي جزئياً إلى غياب اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، إضافة إلى ما وصفه الشعلان بمعدلات حماية فعالة مرتفعة تصل إلى 55% على السلع الأميركية. وقد أسهمت هذه الفجوة التجارية، إلى جانب التباينات السياسية، في توتير العلاقات الثنائية.

وأضاف الشعلان: «لم تعد الولايات المتحدة تعتبر تونس شريكاً تجارياً منصفاً، وتراها أيضاً خارج دائرة الانسجام مع مصالحها السياسية والاستراتيجية».