
يطرح «البنك المركزي المصري»، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، أول إصدار من الصكوك السيادية بعد تطبيق الضوابط التنظيمية الجديدة، بعائد ثابت وأجل استحقاق يبلغ 3 سنوات، بقيمة تقدر بنحو 101.4 مليون دولار، وفق بيان صحفي صادر عن المركزي المصري اليوم.
يأتي الطرح ضمن خطة الحكومة لتنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين السيادية.
وكان البنك المركزي قد أعلن الأسبوع الماضي قبول سيولة بقيمة تقارب 24.3 مليون دولار في طرح صكوك سيادية مماثلة لأجل 3 سنوات، في إطار عمليات إدارة الدين العام وتوفير مصادر تمويل متنوعة للموازنة العامة.
وتعد الصكوك السيادية إحدى الأدوات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تستهدف جذب شريحة أوسع من المستثمرين المحليين والدوليين، بما يدعم جهود الدولة في تنويع مصادر التمويل وتعزيز كفاءة إدارة الدين.
قرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، في خطوة تعكس تقييم لجنة السياسة النقدية للتطورات الأخيرة في معدلات التضخم وآفاقها المستقبلية.
وأوضح البنك، أن لجنة السياسة النقدية قررت تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، فيما أبقت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.