الجمعة 18 سبتمبر 2026 ص
طرح البنك «المركزي المصري» نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 3 مليارات جنيه (حوالي 61 مليون دولار)، وذلك في إطار خطته لتمويل احتياجات الموازنة العامة، وفقاً لبيان نشر اليوم على الموقع الرسمي للبنك المركزي.
وفقًا لبيانات «البنك المركزي»، تبلغ مدة السندات 3 سنوات، مع صرف العائد بصورة ربع سنوية، وهامش استرشادي قدره 0.3%.
وطرح «المركزي المصري»، في وقت سابق، أدوات دين حكومية متنوعة نيابة عن وزارة المالية بقيمة إجمالية تقارب 328 مليون دولار، تشمل سندات خزانة متغيرة العائد وصكوك سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتضمن الطرح سندات خزانة متغيرة العائد لأجل 10 سنوات بقيمة تقارب 298 مليون دولار، وبلغ سعر الكوبون 25.1% مع دورية صرف عائد ربع سنوية.
تأتي الطروحات ضمن سياسة وزارة المالية لزيادة الاعتماد على أدوات الدين المحلية متوسطة وطويلة الأجل، بهدف تخفيف أعباء خدمة الدين وتحسين هيكل الاستحقاقات.
كما تلجأ الحكومة إلى الاقتراض المحلي عبر إصدار سندات وأذون خزانة بآجال زمنية متنوعة، وتعد البنوك العامة أكبر المشترين لهذه الأدوات بهدف استثمار فائض السيولة وضمان عائد ثابت.
وتُفوّض وزارة المالية، البنك المركزي على مدار العام المالي لإدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تُموَّل وتُنفَق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري.
