الجمعة 18 سبتمبر 2026 ص
العملة تستعيد 3500 دولار في يومين
السوق يوازن بين تحركات الفائدة والنفط
وسّعت «بيتكوين» مكاسبها اليوم الجمعة، بعدما تجاوزت رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان، بينما وجدت نفسها بين قانونين، أحدهما تعثر داخل مجلس الشيوخ، والآخر اجتاز أول اختبار في مجلس النواب.
مثّل فشل التصويت الإجرائي على قانون الوضوح «كلاريتي» ضربة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصناعة العملات المشفرة، التي راهنت عليه لإنهاء الغموض التنظيمي وجذب مزيد من السيولة المؤسسية.
في المقابل، تلقت العملة أنباء إيجابية من واشنطن، بعدما أحرز مشروع تحويل احتياطي «بيتكوين» الاستراتيجي إلى قانون اتحادي دائم تقدماً داخل مجلس النواب.
صوتت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بأغلبية 28 صوتاً مقابل 21 لصالح قانون تحديث الاحتياطي الأميركي لعام 2026.
يفرض المشروع الاحتفاظ بأي عملات مودعة في الاحتياطي لمدة 20 عاماً، ويلزم الوكالات بالكشف عن حيازاتها وتقديم تقارير فصلية لإثبات الاحتياطي، مدعومة بعمليات تدقيق تنفذها جهات خارجية.
وأشار محللو «كيو سي بي كابيتال» إلى أن تراجع النفط خلال الجلسات الثلاث الأخيرة خفف مخاوف التضخم والتشديد النقدي، وساعد الأصول عالية المخاطر على تفادي موجة بيع ممتدة.
يهدف المشروع إلى تحويل الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بشأن احتياطي «بيتكوين» الاستراتيجي إلى قانون دائم، وإنشاء مخزون منفصل للأصول الرقمية تحت إشراف وزارة الخزانة الأميركية.
يجري تمويل الاحتياطي من العملات التي استولت عليها السلطات عبر المصادرات المدنية والجنائية، مع دراسة استراتيجيات محايدة للموازنة تسمح بتوسيع الحيازات دون تكاليف مباشرة على دافعي الضرائب.
ولا يعني تصويت اللجنة إقرار المشروع نهائياً، إذ لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس النواب بكامل أعضائه، ثم مجلس الشيوخ، قبل إرساله إلى الرئيس للتوقيع عليه.
تقدر شركة «أركام إنتليجنس» امتلاك الحكومة الأميركية نحو 324 ألفاً و527 بيتكوين، بقيمة تقارب 24.7 مليار دولار، ما يجعل واشنطن من أكبر الجهات الحكومية الحائزة للعملة عالمياً.
وقال بيغيتش إن حفظ العملات الحكومية بصورة مجزأة وغير متسقة يخلق مخاطر غير مقبولة على الأمن السيبراني، ولا يوفر بياناً دقيقاً بحجم ما تمتلكه الحكومة الفيدرالية.
يسمح التشريع للولايات بإيداع حيازاتها لدى الاحتياطي الفيدرالي، كما يؤكد حقوق الملكية الخاصة والحفظ الذاتي، ويصف التحكم في المفاتيح الخاصة بأنه أساس للسيادة المالية والخصوصية.
وصف المدير التنفيذي لمعهد سياسات «بيتكوين» كونور براون تصويت اللجنة بأنه «خطوة تاريخية حقيقية»، لكنه أشار إلى أن المشروع لا يزال في بداية مساره التشريعي داخل الكونغرس.
كان الرئيس التنفيذي لشركة «سترايف» مات كول قد وصف المشروع عند تقديمه بأنه أهم تشريع للعملات المشفرة يمكن أن يصدر عن واشنطن، نظراً إلى تثبيته وضع «بيتكوين» أصلاً استراتيجياً.
ويرى براون أن تحويل الأمر التنفيذي إلى قانون سيحمي الاحتياطي من التغييرات السياسية، ويصعّب على أي إدارة مقبلة تصفية الحيازات الحكومية أو إلغاء البرنامج بقرار منفرد.
في المقابل، فشل قانون الوضوح «كلاريتي» في اجتياز تصويت إجرائي بمجلس الشيوخ، بعدما عجز عن حصد الأصوات الستين اللازمة لإنهاء النقاش ونقله إلى التصويت النهائي.
يرى محللو «جيه.بي مورغان» أن القانون قد يعود إلى مجلس الشيوخ خلال العام الحالي، لكن نافذة تمريره تضيق مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي وتصاعد الخلافات بشأن حماية المستهلك.
وأظهرت رهانات منصة «بولي ماركت» تراجع احتمال تحول «كلاريتي» إلى قانون خلال 2026 إلى نحو 8%، ما يعكس ضعف ثقة المتعاملين بإمكان التوصل إلى تسوية قريبة.
يبقي «ستاندرد تشارترد» مستهدفه لسعر «بيتكوين» عند 100 ألف دولار بنهاية 2026، رغم خفض تقديراته السابقة، مع استمرار رهانه على التبني المؤسسي وتطور البيئة التنظيمية.
وخفضت «سيتي» توقعها لسعر العملة خلال 12 شهراً إلى 82 ألف دولار من 112 ألفاً، بعدما قلصت تقديرات صافي تدفقات الصناديق الأميركية المتداولة إلى صفر من 10 مليارات دولار.
ربطت «سيتي» تقديراتها بتأخر التشريعات وضعف تدفقات الصناديق وتحول جزء من السيولة نحو الذكاء الاصطناعي، ووضعت سيناريو هبوطياً عند 53 ألف دولار حال تزامن السحوبات مع ركود اقتصادي.
قال رئيس الأبحاث لدى «غرايسكيل» زاك باندل إن «بيتكوين» ربما سجلت قاع دورتها قرب 58 ألف دولار في 30 يونيو، مؤكداً أن الشركة بدأت تشجيع عملائها على زيادة مخصصاتهم للأصول الرقمية.
تعتمد «غرايسكيل» في قرارات التخصيص على 3 معايير؛ الاتجاه الهيكلي طويل الأجل للأصول الرقمية، وموقع السوق داخل دورة الأسعار، وحالة البيئة الاقتصادية الكلية الأوسع.
ويرى باندل أن المعايير الثلاثة أصبحت متحققةً مع استمرار التبني وانتهاء المرحلة الهابطة وتحسن الظروف الاقتصادية، ما دفع الشركة إلى منح عملائها «الضوء الأخضر» لزيادة الاستثمار.
ويتفق الرئيس التنفيذي لـ«كوين بيس» برايان أرمسترونغ مع رؤية انتهاء الهبوط، إذ قال إن «بيتكوين» تجاوزت قاعها، وتوقع استمرار الاتجاه الصاعد حتى موعد تنصيف مكافآت التعدين المقبل.
